اعتراض قوه قضائیه به طرح ساماندهی مسکن که از امروز لازم الاجراست، اجرای آن را در ابهام فرو برد. اقدام دولت برای اجرای این طرح را نمایندگان مجلس و بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان به دلیل نداشتن چارچوب قانونی مغایر با اصول حقوقی دانسته اند. به گزارش ایلنا دولت با این تصمیم ترجیح داده است به جای رفع ابهامات برای قوه قضائیه و انتخاب راهکار قانونی برای اجرای آن از طریق سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی را مسوول ثبت معاملات قرار دهد. سرآغاز کشمکش بین دو قوه مجریه و قضائیه تنها دو روز پس از سخنان سخنگوی دولت مبنی بر اجرای این طرح بود که معاون رئیس قوه قضائیه به قانونی نبودن این طرح معترض شد. در این میان نکته جالب همصدا شدن رسانه های ملی با دولت بدون حتی کوچک ترین اشاره به قانونمند نبودن این طرح از سوی قوه قضائیه است.
میرداماد
از سوی دیگر بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان با اشاره به اینکه هرتکلیفی که برای اجرا به مردم تحمیل می شود نیازمند قانون است، این طرح را مغایر با قانون می دانند.
از این رو مسوولان قوه قضائیه بارها از زمان شروع این کشمکش این طرح را نیازمند قانون دانسته و آن را فاقد الزامات اجرایی برشمردند.
نکته جالب توجه این است که نمایندگان مردم در مجلس نیز اقدام یک طرفه دولت را نقض قانون دانسته و این تصمیم دولت را یک امر غیرمنطقی دانسته اند. آنها بر این باورند که این اقدام با اهداف و شعارهای دولت مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی بر مبنای حرکت در چارچوب قانون در تضاد است.
از این رو نمایندگان مردم در مجلس تاکید دارند هرگونه نقض قانون، واکنش مجلس را به همراه خواهد داشت.
از سویی دیگر بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف عمده ریاست قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قانون است بنابراین هرگونه اقدام دولت بر اجرای این طرح با واکنش قوه قضائیه مواجه می شود.
یوسف آباد
این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در آخرین اظهارنظر در مورد اجرایی شدن طرح ساماندهی املاک، آن را مستلزم نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانسته است.
از این رو رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اظهار کرده که طرح ساماندهی املاک مسکن تا مادامی که به قانون تبدیل نشود، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. وی همچنین با بیان این موضوع که طرح ساماندهی املاک طرح خوبی است، اظهار کرده است که این طرح نیازمند کار کارشناسی است و باید تمامی مولفه های لازم در خصوص ساماندهی املاک را داشته باشد. در عین حال این سوال مطرح می شود که چرا دولت نهم بر اجرای طرحی اصرار می ورزد که قوای قضائیه و مقننه به آن انتقاد دارند؟
نکته قابل تامل اینکه این طرح که قبلاً به صورت لایحه عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول تدوین شده بود به مجلس ارائه نشد،
به اعتقاد نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور این لایحه دارای نواقص بسیار زیادی بود و اگر برای تصویب به مجلس ارائه می شد، تصویب نمی شد لذا دولت درصدد ارائه آن به صورت دیگری بود.
به هر حال به نظر می رسد با واکنش های صورت گرفته از سوی نمایندگان مردم در مجلس و قوه قضائیه، اجرای این طرح با چالش مواجه شود.
در همین حال به گزارش فارس کشمکش بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن ساماندهی معاملات املاک موجب شده تا اجرای به موقع این طرح از امروز از سوی دولت با تردید مواجه شود. طرح ساماندهی معاملات املاک چنانچه بدون مشکل از امروز اجرا شود سعی دارد تمام معاملات املاک و مستغلات کشور را ساماندهی کرده و با اجرای طرح امضای دیجیتال به صورت آنلاین و آفلاین در کل کشور اجرا شود.
با اجرای این طرح دیگر شرکت های ساختمانی، دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاونی های مسکن قادر به خرید و فروش املاک نخواهند بود و تمام امور مربوط به خرید و فروش باید در دفاتر مشاورین املاک پروانه دار و با امضای دیجیتال که بر اساس این طرح به دفاتر اعطا می شود، صورت گیرد.
امضای دیجیتالی نشانی منحصر به فرد ویژه هر دفتر مشاور املاک است که توسط شرکت راهبر پذیرفته شده است. براساس این طرح به مشاورین املاک پروانه دار یک کد چهاررقمی داده می شود که این کد پس از معامله باید با شماره سریال مبایعه نامه انطباق داشته باشد و پس از معامله به مشتری نیز یک کد فرعی داده می شود تا بر آن اساس معامله صورت گرفته قابل رهگیری و پیگیری باشد. با اجرای پروژه ساماندهی معاملات املاک و مستغلات، معاملات از حالت کیفی خارج شده و به کمی تبدیل شده و بر همین اساس در مسائلی نظیر مالیات بر درآمد شفاف سازی می شود.
بر اساس این طرح هنگام معامله کد ملی صاحب پروانه و طرفین معامله از ثبت احوال استعلام شده و به صورت همزمان کدپستی و اعتبار ملک از شرکت پست و سازمان ثبت اسناد نیز مورد تائید قرار می گیرد.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت در آخرین ملاقات خود با رسانه ها بر اجرای طرح ساماندهی املاک از اول آذر تاکید کرده و گفت؛ بر اساس مصوبات شورای مسکن، طرح انتقال املاک از طریق سامانه جامع املاک از اول آذر اجرایی می شود و بنگاه های معاملات املاک امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و آموزش های لازم را درخصوص این طرح فرا گرفته اند و شرایط برای اجرای آن فراهم است.
سعادت آباد
اگرچه وی اعلام کرده بود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات مربوط در این زمینه را به قوه قضائیه ارائه کرده است تا معاملات از این پس به صورت رسمی و در چارچوب طرح جامع ساماندهی املاک انجام شود اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به صراحت گفته است استفاده از کد رهگیری در نقل و انتقال مسکن غیرقانونی است و رئیس قوه قضائیه در نامه یی که وزیر دادگستری به ایشان ارسال کرده، امری را به ما تکلیف نکرده است بلکه تنها فرمودند پیشنهاد مناسبی است.
حسینعلی امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص طرح ساماندهی املاک از اول آذرماه گفته است تاکنون چنین تکلیفی را آیت الله هاشمی شاهرودی به سازمان ثبت ابلاغ نکرده است. وی گفته بود این خلاف قانون است و در جلسات کارشناسی کارگروه مسکن که خود در آن حضور داشته، مفصل به این موضوع پرداخته شده است و با ارائه توضیحات آقایان متقاعد شدند این کار نیاز به قانون دارد. محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی نیز با تاکید بر اجرای این طرح گفت؛ طی چند روز آینده مشکلات مطرح شده برای طرح ساماندهی جامع املاک مرتفع و از اول آذرماه طرح اجرایی می شود.
از سوی دیگر فردی که تلاش بسیاری بر اجرای طرح ساماندهی املاک از خود نشان می دهد، رئیس اتحادیه املاک است.
مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه هر قانونی برابر خواسته و نیاز مردم می تواند تغییر کند، گفت؛ مجلس نیز به اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک و راه اندازی بانک اطلاعاتی معاملات املاک از اول آذر توجه ویژه داشته و برای ساماندهی مسکن کوشش خواهد کرد.
وی اظهار داشت؛ تنها یک قانون تغییر ناپذیر است و آن نیز قانون الهی است، بنابراین سایر قوانین برابر خواسته و نیاز مردم تغییر می کنند.
وی ادامه داد؛ امروز نیازمند آن هستیم که نسبت به ساماندهی معاملات مسکن این تغییرات انجام شود بنابراین سخنگوی دولت با ارسال نامه یی به مجلس نشان داد که آنها نیز به آن توجه دارند.
حال این سوال مطرح است که اگر طرح ساماندهی املاک موجب کاهش سوداگری مسکن شده و با آن مقابله خواهد کرد چرا با اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک و کد رهگیری مخالفت می شود؟ و اگر غیرقانونی است چرا دولت برای رفع موانع قبل از رسانه یی شدن آن اقدامات لازم را انجام نداده است؟ در نهایت هم اگر قانونی است چرا سازمانی که زیرمجموعه قوه قضائیه است بنا به دلایلی آن را غیرقانونی خوانده و اعلام می کند با دفاتر ثبت املاک هماهنگی نشده است.
میرداماد
از سوی دیگر بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان با اشاره به اینکه هرتکلیفی که برای اجرا به مردم تحمیل می شود نیازمند قانون است، این طرح را مغایر با قانون می دانند.
از این رو مسوولان قوه قضائیه بارها از زمان شروع این کشمکش این طرح را نیازمند قانون دانسته و آن را فاقد الزامات اجرایی برشمردند.
نکته جالب توجه این است که نمایندگان مردم در مجلس نیز اقدام یک طرفه دولت را نقض قانون دانسته و این تصمیم دولت را یک امر غیرمنطقی دانسته اند. آنها بر این باورند که این اقدام با اهداف و شعارهای دولت مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی بر مبنای حرکت در چارچوب قانون در تضاد است.
از این رو نمایندگان مردم در مجلس تاکید دارند هرگونه نقض قانون، واکنش مجلس را به همراه خواهد داشت.
از سویی دیگر بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف عمده ریاست قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قانون است بنابراین هرگونه اقدام دولت بر اجرای این طرح با واکنش قوه قضائیه مواجه می شود.
یوسف آباد
این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در آخرین اظهارنظر در مورد اجرایی شدن طرح ساماندهی املاک، آن را مستلزم نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانسته است.
از این رو رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اظهار کرده که طرح ساماندهی املاک مسکن تا مادامی که به قانون تبدیل نشود، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. وی همچنین با بیان این موضوع که طرح ساماندهی املاک طرح خوبی است، اظهار کرده است که این طرح نیازمند کار کارشناسی است و باید تمامی مولفه های لازم در خصوص ساماندهی املاک را داشته باشد. در عین حال این سوال مطرح می شود که چرا دولت نهم بر اجرای طرحی اصرار می ورزد که قوای قضائیه و مقننه به آن انتقاد دارند؟
نکته قابل تامل اینکه این طرح که قبلاً به صورت لایحه عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول تدوین شده بود به مجلس ارائه نشد،
به اعتقاد نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور این لایحه دارای نواقص بسیار زیادی بود و اگر برای تصویب به مجلس ارائه می شد، تصویب نمی شد لذا دولت درصدد ارائه آن به صورت دیگری بود.
به هر حال به نظر می رسد با واکنش های صورت گرفته از سوی نمایندگان مردم در مجلس و قوه قضائیه، اجرای این طرح با چالش مواجه شود.
در همین حال به گزارش فارس کشمکش بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن ساماندهی معاملات املاک موجب شده تا اجرای به موقع این طرح از امروز از سوی دولت با تردید مواجه شود. طرح ساماندهی معاملات املاک چنانچه بدون مشکل از امروز اجرا شود سعی دارد تمام معاملات املاک و مستغلات کشور را ساماندهی کرده و با اجرای طرح امضای دیجیتال به صورت آنلاین و آفلاین در کل کشور اجرا شود.
با اجرای این طرح دیگر شرکت های ساختمانی، دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاونی های مسکن قادر به خرید و فروش املاک نخواهند بود و تمام امور مربوط به خرید و فروش باید در دفاتر مشاورین املاک پروانه دار و با امضای دیجیتال که بر اساس این طرح به دفاتر اعطا می شود، صورت گیرد.
امضای دیجیتالی نشانی منحصر به فرد ویژه هر دفتر مشاور املاک است که توسط شرکت راهبر پذیرفته شده است. براساس این طرح به مشاورین املاک پروانه دار یک کد چهاررقمی داده می شود که این کد پس از معامله باید با شماره سریال مبایعه نامه انطباق داشته باشد و پس از معامله به مشتری نیز یک کد فرعی داده می شود تا بر آن اساس معامله صورت گرفته قابل رهگیری و پیگیری باشد. با اجرای پروژه ساماندهی معاملات املاک و مستغلات، معاملات از حالت کیفی خارج شده و به کمی تبدیل شده و بر همین اساس در مسائلی نظیر مالیات بر درآمد شفاف سازی می شود.
بر اساس این طرح هنگام معامله کد ملی صاحب پروانه و طرفین معامله از ثبت احوال استعلام شده و به صورت همزمان کدپستی و اعتبار ملک از شرکت پست و سازمان ثبت اسناد نیز مورد تائید قرار می گیرد.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت در آخرین ملاقات خود با رسانه ها بر اجرای طرح ساماندهی املاک از اول آذر تاکید کرده و گفت؛ بر اساس مصوبات شورای مسکن، طرح انتقال املاک از طریق سامانه جامع املاک از اول آذر اجرایی می شود و بنگاه های معاملات املاک امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و آموزش های لازم را درخصوص این طرح فرا گرفته اند و شرایط برای اجرای آن فراهم است.
سعادت آباد
اگرچه وی اعلام کرده بود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات مربوط در این زمینه را به قوه قضائیه ارائه کرده است تا معاملات از این پس به صورت رسمی و در چارچوب طرح جامع ساماندهی املاک انجام شود اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به صراحت گفته است استفاده از کد رهگیری در نقل و انتقال مسکن غیرقانونی است و رئیس قوه قضائیه در نامه یی که وزیر دادگستری به ایشان ارسال کرده، امری را به ما تکلیف نکرده است بلکه تنها فرمودند پیشنهاد مناسبی است.
حسینعلی امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص طرح ساماندهی املاک از اول آذرماه گفته است تاکنون چنین تکلیفی را آیت الله هاشمی شاهرودی به سازمان ثبت ابلاغ نکرده است. وی گفته بود این خلاف قانون است و در جلسات کارشناسی کارگروه مسکن که خود در آن حضور داشته، مفصل به این موضوع پرداخته شده است و با ارائه توضیحات آقایان متقاعد شدند این کار نیاز به قانون دارد. محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی نیز با تاکید بر اجرای این طرح گفت؛ طی چند روز آینده مشکلات مطرح شده برای طرح ساماندهی جامع املاک مرتفع و از اول آذرماه طرح اجرایی می شود.
از سوی دیگر فردی که تلاش بسیاری بر اجرای طرح ساماندهی املاک از خود نشان می دهد، رئیس اتحادیه املاک است.
مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه هر قانونی برابر خواسته و نیاز مردم می تواند تغییر کند، گفت؛ مجلس نیز به اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک و راه اندازی بانک اطلاعاتی معاملات املاک از اول آذر توجه ویژه داشته و برای ساماندهی مسکن کوشش خواهد کرد.
وی اظهار داشت؛ تنها یک قانون تغییر ناپذیر است و آن نیز قانون الهی است، بنابراین سایر قوانین برابر خواسته و نیاز مردم تغییر می کنند.
وی ادامه داد؛ امروز نیازمند آن هستیم که نسبت به ساماندهی معاملات مسکن این تغییرات انجام شود بنابراین سخنگوی دولت با ارسال نامه یی به مجلس نشان داد که آنها نیز به آن توجه دارند.
حال این سوال مطرح است که اگر طرح ساماندهی املاک موجب کاهش سوداگری مسکن شده و با آن مقابله خواهد کرد چرا با اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک و کد رهگیری مخالفت می شود؟ و اگر غیرقانونی است چرا دولت برای رفع موانع قبل از رسانه یی شدن آن اقدامات لازم را انجام نداده است؟ در نهایت هم اگر قانونی است چرا سازمانی که زیرمجموعه قوه قضائیه است بنا به دلایلی آن را غیرقانونی خوانده و اعلام می کند با دفاتر ثبت املاک هماهنگی نشده است.
No comments:
Post a Comment