تولد خودروی سواری لوبو در ارگ جدید

پول نیوز_ مدیرعامل شرکت وستی وابسته به صنایع خودروسازی گفت: هدف بلندمدت اصلی ما، عبور از مرحله مونتاژ و تبدیل شدن به شرکت خودروساز تمام عیار است.

مهندس فیروزی در ارتباط با ساير اهداف اين شركت به خبرنگار پول نيوز، گفت: هدف کوتاه مدت ما تولید خودروی لوبو با همکاری شرکت HAFEI MOTOR چین تا انتهای سال 1387 و عرضه آن به بازار از ابتدای سال 1388 است. هدف کوتاه مدت بعدی ما معرفی برند (علامت تجاری) شرکت وستی و مطرح ساختن آن در بازار خودروی کشور است.

وی اظهار داشت: اين شركت در راستاي اهداف بلند مدت خود قصد دارد تولید دو مدل خودروسواری دیگر در کلاس های B و C ظرف 2 تا 5 سال بعدی را انجام دهد.

وی افزود: شرکت HAFEI MOTOR به عنوان طرف تجاری شرکت وستی در کشور چین شده است،دلیل انتخاب این شرکت از سوی ما برای همکاری نیز توانایی های فنی بالا ، مناسب بودن محصولات تولیدی آن برای بازار ایران و به ویژه موافقت این شرکت در مورد انتقال فناوری تولید خودرو به طرف ایران است.

مهندس فیروزی گفت: خودروی لوبو یک خودروی هاچ بک در کلاس A است که با موتور 4 سیلندر 1100 سی سی با قدرت 65 اسب بخار کار می کند. این خودرو مجهز به سیستم ترمز ABS و کیسه هوای راننده است. فضای مناسب داخل اتاق ، مدل متقارن داشبورد و صفحه نمایشگرها واقع شده در وسط آن ، این خودرو از دیگر رقبای خود متمایز می کند.

مصرف سوخت این خودرو 7/4 لیتر در سرعت 60 کیلومتر در ساعت است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با راه اندازی اولیه مونتاژ لوبو در فاز نخست برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهيم كرد و پس از راه اندازی کامل کارخانه ، میزان اشتغال ما به 2000 نفر خواهد رسید. شمارگان تولید لوبو براساس برنامه های ما ، 60 هزار دستگاه طی 5 سال خواهد بود که برای سال نخست ، تولید 8 هزار دستگاه خودرو لوبو را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده، خودروی لوبو در سال اول به صورت CKD کامل در ارگ جدید تولید می‌شود و از ابتدای سال دوم و رسیدن به شمارگان تولید موردنظر ، 15 تا 20 درصد ساخت داخل خواهد شد و در بالاترین شمارگان تولید به 50 درصد ساخت داخل این خودرو دست خواهیم یافت.

چند بحث متفاوت درباره آینده بازار مسکن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در حال حاضر خبرهای روزانه از سوی مسوولان و کارشناسان مسکن، خریداران و فروشندگان در بازار را دچار سردرگمی کرده است، زیرا بسیاری از متقاضیان مسکن شکایت از عدم یکپارچگی نظرات و پیش‌بینی‌های مسوولان و کارشناسان درباره چشم‌انداز بازار مسکن در آینده دارند.

برخی از کارشناسان از یک سو خبر از احتمال نوسان قیمت مسکن در آینده نزدیک می‌دهند و از سوی دیگر، برخی از مسوولان بخش مسکن قیمت‌ها را ثابت و بدون هیچ افزایشی پیش‌بینی می‌کنند و ادامه افت دوباره قیمت مسکن را حدس می‌زنند. عده‌ای دیگر بحران‌های اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین دلایل برای تغییر قیمت مسکن می‌دانند و تاکید دارند با اجرا شدن طرح تحول اقتصادی (هدفمند شدن یارانه‌ها) این اتفاق ناخوشایند برای مسکن روی خواهد داد. از طرف دیگر، فعالان بازار مسکن اذعان دارند اگر بخش مسکن با رونق مواجه شود، افزایش قیمت محال است و میزان معاملات رو به رشد خواهد بود.
همان طور که اشاره شد، حدس و گمان‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی در بازار مسکن شنیده می‌شود و همین مساله باعث شده است تا متقاضیان نتوانند تصمیم خود را به‌طور قطعی بگیرند.
یکی از مشاوران املاک کهنه‌کار در منطقه جنوب تهران در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: به عقیده من قیمت‌های فعلی، به اصطلاح نرخ‌های کف بازار هستند و امکان کاهش دوباره قیمت، ضعیف به نظر می‌رسد. همچنین وی به چندین دلیل برای پیدایش رکود در بازار مسکن اشاره کرد در اين‌باره توضيح داد: رکود در هر بازاری بستگی به عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، میزان نقدینگی در سطح جامعه، پراکندگی شایعات حاکی از گرانی یا ارزانی کالا، سیاست‌های مالی دولت، میزان عرضه و تقاضا و... دارد.از سوی دیگر، تمامی بخش‌های اقتصادی با یکدیگر در ارتباط هستند؛ چراکه اگر بازار‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی باشند بازار مسکن هم متعادل خواهد بود، اما اگر این چنین نباشد، بازار مسکن دچار وضعیت بدی خواهد شد.صالحی، یک نمونه از سیاست‌های اقتصادی را که تاثیرگذار بر بازار مسکن بوده است، طرح مسکن مهر معرفی کرد و گفت: دولت تمام توان خود را روی طرح مسکن مهر متمرکز کرده است و این مساله علتی برای ایجاد رکود در بازار مسکن است؛ چراکه اکنون متقاضیان چشم انتظار اتمام این پروژه هستند همچنین یکی از سیاست‌های انقباضی دولت این بود که پرداخت وام‌های خرید مسکن از سوی بانک متوقف شود تا پول کمتری دست افراد باشد و به همین ترتیب، افزایش میزان خرید و فروش مسکن باعث افزایش قیمت نشود و از طرف دیگر هنگامی که نقدینگی کافی در دست خریداران نباشد از میزان معاملات کاسته شده و در نتیجه بازار با رکود مواجه می‌شود.

برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی صورت گرفت جلسه شبانه وزیر صنایع در بهارستان

این موضوع به شکلی است که حتی در جلسه یکشنبه شب گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنایع نیز، بحث به کیفیت خودروها و برنامه‌ریزی برای کاهش تعرفه واردات خودرو کشیده شده و طرفین بر برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت خودروها و کاهش تعرفه واردات در کنار هم، تاکید کرده‌اند.
کاهش 10 تا 15 درصدی سالانه تعرفه
آن‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع، به فارس اظهار داشته، در جلسه یک شنبه شب گذشته مجلس با وزير صنايع، موضوع رشد كيفي خودروهاي توليد داخل بررسي و بر لزوم ايجاد تعادل بين تعرفه واردات خودرو و افزايش سطح كيفي خودروها تاكيد شد.
وي توضیح داده که در اين جلسه، حاضران تعيين تعرفه واردات خودرو براي يك پروسه پنج تا هفت ساله را در قالب يك قانون مجزا خواستار شدند تا به اين ترتيب تعرفه واردات خودرو در هر سال به بودجه آن سال وابستگي نداشته باشد.
به گفته یوسف‌نژاد، در جلسه اعضاي كميسيون صنايع با علی‌اکبر محرابيان، در مورد حقوق مصرف‌كننده و تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان استاندارد و همچنين انتظار توليدكنندگان در قبال افزايش كيفيت خودروهاي داخلي نیز بحث شده و طرفین به بیان نظرات خود پرداخته اند.
مخبر کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو و با تاكيد بر لزوم تعيين تعرفه واردات خودرو در يك جدول زمان‌بندي پنج تا هفت ساله، عنوان کرده که در اين جدول بايد كاهش 10 تا 15 درصدي تعرفه در هر سال مطرح و ميزان ارتقای كيفي خودروهاي داخلي نيز تعیین شود.
اظهارات مخبر کمیسیون صنایع مجلس، در شرایطی است که نمایندگان خانه ملت، اواخر سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 89، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو دادند و مقرر شد طی سال جاری، خودروهای خارجی با تعرفه 70 درصدی به کشور وارد شوند.
این بخش از قانون بودجه 89، البته هنوز از سوی دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده؛ چراکه دولت به دنبال اعمال همان تعرفه 90 درصدی سه سال گذشته است و از آن سو نیز نمایندگان مجلس، با ارائه طرحی دو فوریتی، خواستار بازگشت تعرفه 90 درصدی واردات خودرو شدند.
دو فوریت این طرح اگرچه رای نیاورد و مجلس شاید به این زودی‌ها بررسی بازگشت تعرفه واردات خودرو را آغاز نکند، اما چون یک فوریت آن رای آورده، این موضوع به هر حال در دستور کار مجلسی‌ها قرار دارد و به طور قطع بررسی خواهد شد.
این طرح البته بند دیگری نیز با نام ارتقای کيفیت خودروهای داخلی دارد و در همین زمینه نیز کمیسیونی در مجلس با نام کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی، شکل گرفته است.
اما اظهارنظر مخبر کمیسیون صنایع مبنی بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو، در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود تعرفه واردات خودرو طی پنج سال کاهش یافته و طی سال جاری به 50 درصد برسد، اما به هر حال این بند از برنامه چهارم نیز به اجرا در نیامد.
از همین رو نیز نمایندگان خانه ملت، به یکباره پس از سه سال ثبات تعرفه 90 درصدی، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو طی امسال دادند، آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی کیفیت چندان و راضی کننده ای را به محصولات خود طی سال‌هاي اخیر نیفزوده اند.
در واقع نکته بسیار عجیبی که در این زمينه وجود دارد، بی‌تفاوتی نسبی خودروسازان کشور به مقوله کیفیت است؛ به نحوی که آنها مي‌بایست بنابر برنامه چهارم توسعه، کیفیت محصولات خود را طی سال 89 به حدی مي‌رساندند که در کنار تعرفه 50 درصدی در نظر گرفته شده برای این سال، قادر به رقابت بوده و بازار خود را حفظ کنند.
این در حالی است که چنین اقدامی از سوی آنها، صورت نگرفته و به همین دلیل است که خودروسازان داخلی همواره طی سال‌هاي اخیر، در برابر کاهش تعرفه واردات، موضعی منفی اتخاذ کرده و از کاهش تولید و نابودی اشتغال سخن به میان آورده‌اند.
اگرچه برنامه چهارم توسعه، طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت و در حال حاضر هنوز کاملا اجرا نشده، اما پرسشی که باید از خودروسازان پرسید این است که آنها چرا به کیفیت تولیدات خود، آن طور که باید، نیفزوده‌اند؟
هرچند در لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همچنین پرهیز از کاهش یکباره و غیرمنطقی تعرفه واردات، شکی نیست؛ اما اگر قرار بر تکرار تجربه «برنامه چهارم» باشد و برنامه‌ریزی‌ها، رنگ عمل را به خود نبینند، اتفاق و تحول خاصی در کیفیت خودروهای داخلی رخ نخواهد داد و خودروسازان کشور به جای رشد کیفی، بیشتر توان خود را برای رشد کمی تولیدات به کار خواهند گرفت.
تغيير تركيب كميسيون مشترك
اما تشکیل کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس شورای اسلامی، در شرایطی است که اعضای آن در همین ابتدای کار، تغییر کرده‌اند.
به گفته مخبر كميسيون صنايع مجلس، قبلا قرار بر این بوده که اعضاي اين كميسيون از نمايندگان كميسيون‌هاي صنايع و اجتماعي، انتخاب شوند؛ اما روز یکشنبه مقرر شد نمايندگان عضو كميسيون‌هاي صنايع، اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس در اين كميسيون مشترك حضور داشته باشند.
یوسف‌نژاد همچنین اظهار داشته که در كميسيون مشترك بهبود كيفيت خودروهاي داخلي، 13 نفر عضو هستند و انتخابات رييس، نايب‌ رييس، منشي و سخنگوي اين كميسيون به زودي برگزار خواهد شد.
نظارت سازمان استاندارد بر خودروسازان
اظهارات یوسف نژاد در شرایطی است که حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در زمینه جلسات برگزار شده نمایندگان با اهالی صنعت در روز يكشنبه مي‌گوید: مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش کيفيت توليد خودرو در کشور، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به عنوان سازمان ناظر بر توليد خودرو معرفي کرده است.
وی با بيان اينکه «براي ارتقاي کيفيت خودرو، بايد شرايط رقابت‌پذيري آن را با خصوصي شدن اين صنعت فراهم آورد»، بر رعايت استانداردها در توليد و ساخت خودرو تاکيد کرد و گفت: نبايد استانداردهاي توليد خودرو توسط سازندگان آن کنترل شود، بلکه بايد از سوي سازمان‌هاي فرادستي مانند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کنترل گردد؛ چرا که مهمتر از بحث واردات خودرو، رقابت پذير کردن آن با کيفيت توليدات خارجي است.
وي به اصرار خودروسازان دولتي و خصوصي براي افزايش تعرفه واردات اشاره کرد که از اين مساله به عنوان تنها راه حمايت از صنعت خودرو در شرايط تورمي نام برده مي‌شود. اظهارات فولادگر در حالی است که هم اکنون سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد، به عنوان زیرمجموعه وزارت صنایع، بر عملکرد کیفی و تولیدات خودروسازان داخلی نظارت مي‌کند و در این زمینه بسیاری کارشناسان معتقدند، چون این مرجع مانند خود خودروسازان، دولتی به شمار مي‌رود، باید نظارتی ورای نظارت آنها، بر عملکرد خودروسازان داخلی وجود داشته باشد.
در این شرایط اگر کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس، به زودی سر و شکلی به خود گرفته و جلسات آن، منظم و محکم برگزار شود، شاید بتوان بر اثرگذاری این کمیسیون روی اقدامات کیفی خودروسازان و رشد کیفیت تولیدات آنها امیدوار بود.
جلسه با مدیرعامل ایران خودرو
اما مجلسی‌ها پیش از جلسه شبانه خود با وزیر صنایع، بعدازظهر یکشنبه جلسه ای را نیز با برخی دیگر از دست‌اندرکاران خودروسازی کشور برگزار کرده‌اند.
آن‌طور که مخبر کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرده، در این جلسه نیز بر لزوم رشد و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد تناسب میان این موضوع با کاهش تعرفه واردات، تاکید شده است. به گفته یوسف‌نژاد، جلسه بعدازظهر یکشنبه گذشته كميسيون صنايع مجلس، با حضور مديرعامل ايران خودرو، رييس سازمان استاندارد، نمايندگان شركت‌هاي خصوصي خودروساز، نماينده انجمن‌هاي تخصصي صنعت خودرو و برخي اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شده و در اين جلسه در مورد چگونگي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، تعيين تعرفه واردات خودرو و اينكه اين دو مساله در چه مدت زمان و چگونه بايد به طور متناسب اعمال شوند، بحث شده است.
همچنین در اين جلسه بحث‌هايي نيز در مورد وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در صنعت خودرو، به خصوص سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مطرح شده و طرفین به بیان نظرات خود در این زمینه پرداخته‌اند.

Visit my Netlog profile

				Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here.
	akram mohamadi female - 24 years old Esfahan 1   friend				Hi! I created a Netlog profile with my pictures, videos, blog and events and I'd like to add you as a friend to show this to you. You first need to register on Netlog! Afterwards you can create your own profile.   Take a look   Cheers, akram
					Is the button above not displayed well? Click here, or paste the link below in the address bar of your browser. http://en.netlog.com/go/mailurl/v=1&type=invite_1&mailid=759091444&id=6&url=-L2dvL3JlZ2lzdGVyL2lkPTE4MjQzODUyMzQmaT1oOTU_ Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here . Netlog NV/SA - E. Braunplein 18. B-9000 Gent. Belgium. BE0859635972 - abuse-en@netlog.com

نابسامانی در بازار اجاره مسکن

نرخ اجاره بها بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟
نابسامانی در بازار اجاره مسکن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: این روزها بازار اجاره مسکن تبدیل به یک منبع درآمد برای مالکان شده است. نحوه تعیین نرخ اجاره بها توسط مالکان در بازار نشان‌دهنده شدت نیاز مالی و گذراندن هزینه امرار معاش زندگی است.
اغلب مشاوران املاک در مناطق مرکزی تهران می‌گویند: پیشنهاد نرخ ودیعه به همراه اجاره بها یا تعیین نرخ ودیعه کامل بیانگر نوع نیاز مالی اکثر مالکان است.

مهاجر، یک مشاور املاک فعال در خیابان جمهوری در رابطه با چگونگی انتخاب پرداخت اجاره بها توسط موجران گفت: آن دسته از موجرانی که برای اجاره واحد مسکونی خود دریافت اجاره ماهانه را اعلام می‌کنند مشخص است که قصد دارند هزینه روزانه زندگی خود را از این طریق تامین کنند و عمده مالکانی که فقط ودیعه کامل را برای اجاره واحد خود در نظر می‌گیرند معلوم است که نیاز مالی دارند به خصوص طی یک سال گذشته که بازار مسکن دچار رکود شد و قیمت مسکن افت کرد بسیاری از افراد در این فرصت پیش آمده با کمترین سرمایه با کمک وام و اجاره به مستاجر به خرید واحد مورد نظر خود پرداختند؛ به همین خاطر برخی از خریداران تصمیم دارند با رهن دادن واحد مسکونی خود مبلغی را که برای خرید کم آورده‌اند جبران کنند.
مشاور دیگری درباره میزان نرخ اجاره واحدهای مسکونی در این منطقه این‌طور شرح داد: اکنون بیشتر مالکان نرخ اجاره را بر اساس عرف بازار منطقه معلوم نمی‌کنند بلکه بر حسب نیاز خود تعیین می‌کنند. برای مثال در این محدوده یک واحد 80 متری با مبلغ 30 میلیون تومان رهن برای اجاره سپرده شده است و نمونه دیگری اینکه یک واحد 100 متری به مبلغ 40 میلیون تومان رهن به بازار اجاره عرضه شده است.
بنا به گفته این مشاوران املاک این قیمت‌های پیشنهاد شده بسیار بالاتر از قیمت عرف بازار مسکن است و نشان‌دهنده احتیاج مالی مالکان است.

میدان انقلاب

خیابان انقلاب

میدان ولیعصر

كارگر شمالي

خیابان طوس