این موضوع به شکلی است که حتی در جلسه یکشنبه شب گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنایع نیز، بحث به کیفیت خودروها و برنامه‌ریزی برای کاهش تعرفه واردات خودرو کشیده شده و طرفین بر برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت خودروها و کاهش تعرفه واردات در کنار هم، تاکید کرده‌اند.
کاهش 10 تا 15 درصدی سالانه تعرفه
آن‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع، به فارس اظهار داشته، در جلسه یک شنبه شب گذشته مجلس با وزير صنايع، موضوع رشد كيفي خودروهاي توليد داخل بررسي و بر لزوم ايجاد تعادل بين تعرفه واردات خودرو و افزايش سطح كيفي خودروها تاكيد شد.
وي توضیح داده که در اين جلسه، حاضران تعيين تعرفه واردات خودرو براي يك پروسه پنج تا هفت ساله را در قالب يك قانون مجزا خواستار شدند تا به اين ترتيب تعرفه واردات خودرو در هر سال به بودجه آن سال وابستگي نداشته باشد.
به گفته یوسف‌نژاد، در جلسه اعضاي كميسيون صنايع با علی‌اکبر محرابيان، در مورد حقوق مصرف‌كننده و تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان استاندارد و همچنين انتظار توليدكنندگان در قبال افزايش كيفيت خودروهاي داخلي نیز بحث شده و طرفین به بیان نظرات خود پرداخته اند.
مخبر کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو و با تاكيد بر لزوم تعيين تعرفه واردات خودرو در يك جدول زمان‌بندي پنج تا هفت ساله، عنوان کرده که در اين جدول بايد كاهش 10 تا 15 درصدي تعرفه در هر سال مطرح و ميزان ارتقای كيفي خودروهاي داخلي نيز تعیین شود.
اظهارات مخبر کمیسیون صنایع مجلس، در شرایطی است که نمایندگان خانه ملت، اواخر سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 89، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو دادند و مقرر شد طی سال جاری، خودروهای خارجی با تعرفه 70 درصدی به کشور وارد شوند.
این بخش از قانون بودجه 89، البته هنوز از سوی دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده؛ چراکه دولت به دنبال اعمال همان تعرفه 90 درصدی سه سال گذشته است و از آن سو نیز نمایندگان مجلس، با ارائه طرحی دو فوریتی، خواستار بازگشت تعرفه 90 درصدی واردات خودرو شدند.
دو فوریت این طرح اگرچه رای نیاورد و مجلس شاید به این زودی‌ها بررسی بازگشت تعرفه واردات خودرو را آغاز نکند، اما چون یک فوریت آن رای آورده، این موضوع به هر حال در دستور کار مجلسی‌ها قرار دارد و به طور قطع بررسی خواهد شد.
این طرح البته بند دیگری نیز با نام ارتقای کيفیت خودروهای داخلی دارد و در همین زمینه نیز کمیسیونی در مجلس با نام کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی، شکل گرفته است.
اما اظهارنظر مخبر کمیسیون صنایع مبنی بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو، در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود تعرفه واردات خودرو طی پنج سال کاهش یافته و طی سال جاری به 50 درصد برسد، اما به هر حال این بند از برنامه چهارم نیز به اجرا در نیامد.
از همین رو نیز نمایندگان خانه ملت، به یکباره پس از سه سال ثبات تعرفه 90 درصدی، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو طی امسال دادند، آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی کیفیت چندان و راضی کننده ای را به محصولات خود طی سال‌هاي اخیر نیفزوده اند.
در واقع نکته بسیار عجیبی که در این زمينه وجود دارد، بی‌تفاوتی نسبی خودروسازان کشور به مقوله کیفیت است؛ به نحوی که آنها مي‌بایست بنابر برنامه چهارم توسعه، کیفیت محصولات خود را طی سال 89 به حدی مي‌رساندند که در کنار تعرفه 50 درصدی در نظر گرفته شده برای این سال، قادر به رقابت بوده و بازار خود را حفظ کنند.
این در حالی است که چنین اقدامی از سوی آنها، صورت نگرفته و به همین دلیل است که خودروسازان داخلی همواره طی سال‌هاي اخیر، در برابر کاهش تعرفه واردات، موضعی منفی اتخاذ کرده و از کاهش تولید و نابودی اشتغال سخن به میان آورده‌اند.
اگرچه برنامه چهارم توسعه، طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت و در حال حاضر هنوز کاملا اجرا نشده، اما پرسشی که باید از خودروسازان پرسید این است که آنها چرا به کیفیت تولیدات خود، آن طور که باید، نیفزوده‌اند؟
هرچند در لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همچنین پرهیز از کاهش یکباره و غیرمنطقی تعرفه واردات، شکی نیست؛ اما اگر قرار بر تکرار تجربه «برنامه چهارم» باشد و برنامه‌ریزی‌ها، رنگ عمل را به خود نبینند، اتفاق و تحول خاصی در کیفیت خودروهای داخلی رخ نخواهد داد و خودروسازان کشور به جای رشد کیفی، بیشتر توان خود را برای رشد کمی تولیدات به کار خواهند گرفت.
تغيير تركيب كميسيون مشترك
اما تشکیل کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس شورای اسلامی، در شرایطی است که اعضای آن در همین ابتدای کار، تغییر کرده‌اند.
به گفته مخبر كميسيون صنايع مجلس، قبلا قرار بر این بوده که اعضاي اين كميسيون از نمايندگان كميسيون‌هاي صنايع و اجتماعي، انتخاب شوند؛ اما روز یکشنبه مقرر شد نمايندگان عضو كميسيون‌هاي صنايع، اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس در اين كميسيون مشترك حضور داشته باشند.
یوسف‌نژاد همچنین اظهار داشته که در كميسيون مشترك بهبود كيفيت خودروهاي داخلي، 13 نفر عضو هستند و انتخابات رييس، نايب رييس، منشي و سخنگوي اين كميسيون به زودي برگزار خواهد شد.
نظارت سازمان استاندارد بر خودروسازان
اظهارات یوسف نژاد در شرایطی است که حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در زمینه جلسات برگزار شده نمایندگان با اهالی صنعت در روز يكشنبه مي‌گوید: مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش کيفيت توليد خودرو در کشور، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به عنوان سازمان ناظر بر توليد خودرو معرفي کرده است.
وی با بيان اينکه «براي ارتقاي کيفيت خودرو، بايد شرايط رقابت‌پذيري آن را با خصوصي شدن اين صنعت فراهم آورد»، بر رعايت استانداردها در توليد و ساخت خودرو تاکيد کرد و گفت: نبايد استانداردهاي توليد خودرو توسط سازندگان آن کنترل شود، بلکه بايد از سوي سازمان‌هاي فرادستي مانند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کنترل گردد؛ چرا که مهمتر از بحث واردات خودرو، رقابت پذير کردن آن با کيفيت توليدات خارجي است.
وي به اصرار خودروسازان دولتي و خصوصي براي افزايش تعرفه واردات اشاره کرد که از اين مساله به عنوان تنها راه حمايت از صنعت خودرو در شرايط تورمي نام برده مي‌شود. اظهارات فولادگر در حالی است که هم اکنون سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد، به عنوان زیرمجموعه وزارت صنایع، بر عملکرد کیفی و تولیدات خودروسازان داخلی نظارت مي‌کند و در این زمینه بسیاری کارشناسان معتقدند، چون این مرجع مانند خود خودروسازان، دولتی به شمار مي‌رود، باید نظارتی ورای نظارت آنها، بر عملکرد خودروسازان داخلی وجود داشته باشد.
در این شرایط اگر کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس، به زودی سر و شکلی به خود گرفته و جلسات آن، منظم و محکم برگزار شود، شاید بتوان بر اثرگذاری این کمیسیون روی اقدامات کیفی خودروسازان و رشد کیفیت تولیدات آنها امیدوار بود.
جلسه با مدیرعامل ایران خودرو
اما مجلسی‌ها پیش از جلسه شبانه خود با وزیر صنایع، بعدازظهر یکشنبه جلسه ای را نیز با برخی دیگر از دست‌اندرکاران خودروسازی کشور برگزار کرده‌اند.
آن‌طور که مخبر کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرده، در این جلسه نیز بر لزوم رشد و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد تناسب میان این موضوع با کاهش تعرفه واردات، تاکید شده است. به گفته یوسف‌نژاد، جلسه بعدازظهر یکشنبه گذشته كميسيون صنايع مجلس، با حضور مديرعامل ايران خودرو، رييس سازمان استاندارد، نمايندگان شركت‌هاي خصوصي خودروساز، نماينده انجمن‌هاي تخصصي صنعت خودرو و برخي اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شده و در اين جلسه در مورد چگونگي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، تعيين تعرفه واردات خودرو و اينكه اين دو مساله در چه مدت زمان و چگونه بايد به طور متناسب اعمال شوند، بحث شده است.
همچنین در اين جلسه بحث‌هايي نيز در مورد وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در صنعت خودرو، به خصوص سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مطرح شده و طرفین به بیان نظرات خود در این زمینه پرداخته‌اند.
کاهش 10 تا 15 درصدی سالانه تعرفه
آن‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع، به فارس اظهار داشته، در جلسه یک شنبه شب گذشته مجلس با وزير صنايع، موضوع رشد كيفي خودروهاي توليد داخل بررسي و بر لزوم ايجاد تعادل بين تعرفه واردات خودرو و افزايش سطح كيفي خودروها تاكيد شد.
وي توضیح داده که در اين جلسه، حاضران تعيين تعرفه واردات خودرو براي يك پروسه پنج تا هفت ساله را در قالب يك قانون مجزا خواستار شدند تا به اين ترتيب تعرفه واردات خودرو در هر سال به بودجه آن سال وابستگي نداشته باشد.
به گفته یوسف‌نژاد، در جلسه اعضاي كميسيون صنايع با علی‌اکبر محرابيان، در مورد حقوق مصرف‌كننده و تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان استاندارد و همچنين انتظار توليدكنندگان در قبال افزايش كيفيت خودروهاي داخلي نیز بحث شده و طرفین به بیان نظرات خود پرداخته اند.
مخبر کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو و با تاكيد بر لزوم تعيين تعرفه واردات خودرو در يك جدول زمان‌بندي پنج تا هفت ساله، عنوان کرده که در اين جدول بايد كاهش 10 تا 15 درصدي تعرفه در هر سال مطرح و ميزان ارتقای كيفي خودروهاي داخلي نيز تعیین شود.
اظهارات مخبر کمیسیون صنایع مجلس، در شرایطی است که نمایندگان خانه ملت، اواخر سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 89، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو دادند و مقرر شد طی سال جاری، خودروهای خارجی با تعرفه 70 درصدی به کشور وارد شوند.
این بخش از قانون بودجه 89، البته هنوز از سوی دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده؛ چراکه دولت به دنبال اعمال همان تعرفه 90 درصدی سه سال گذشته است و از آن سو نیز نمایندگان مجلس، با ارائه طرحی دو فوریتی، خواستار بازگشت تعرفه 90 درصدی واردات خودرو شدند.
دو فوریت این طرح اگرچه رای نیاورد و مجلس شاید به این زودی‌ها بررسی بازگشت تعرفه واردات خودرو را آغاز نکند، اما چون یک فوریت آن رای آورده، این موضوع به هر حال در دستور کار مجلسی‌ها قرار دارد و به طور قطع بررسی خواهد شد.
این طرح البته بند دیگری نیز با نام ارتقای کيفیت خودروهای داخلی دارد و در همین زمینه نیز کمیسیونی در مجلس با نام کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی، شکل گرفته است.
اما اظهارنظر مخبر کمیسیون صنایع مبنی بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو، در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود تعرفه واردات خودرو طی پنج سال کاهش یافته و طی سال جاری به 50 درصد برسد، اما به هر حال این بند از برنامه چهارم نیز به اجرا در نیامد.
از همین رو نیز نمایندگان خانه ملت، به یکباره پس از سه سال ثبات تعرفه 90 درصدی، رای به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو طی امسال دادند، آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی کیفیت چندان و راضی کننده ای را به محصولات خود طی سال‌هاي اخیر نیفزوده اند.
در واقع نکته بسیار عجیبی که در این زمينه وجود دارد، بی‌تفاوتی نسبی خودروسازان کشور به مقوله کیفیت است؛ به نحوی که آنها مي‌بایست بنابر برنامه چهارم توسعه، کیفیت محصولات خود را طی سال 89 به حدی مي‌رساندند که در کنار تعرفه 50 درصدی در نظر گرفته شده برای این سال، قادر به رقابت بوده و بازار خود را حفظ کنند.
این در حالی است که چنین اقدامی از سوی آنها، صورت نگرفته و به همین دلیل است که خودروسازان داخلی همواره طی سال‌هاي اخیر، در برابر کاهش تعرفه واردات، موضعی منفی اتخاذ کرده و از کاهش تولید و نابودی اشتغال سخن به میان آورده‌اند.
اگرچه برنامه چهارم توسعه، طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت و در حال حاضر هنوز کاملا اجرا نشده، اما پرسشی که باید از خودروسازان پرسید این است که آنها چرا به کیفیت تولیدات خود، آن طور که باید، نیفزوده‌اند؟
هرچند در لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همچنین پرهیز از کاهش یکباره و غیرمنطقی تعرفه واردات، شکی نیست؛ اما اگر قرار بر تکرار تجربه «برنامه چهارم» باشد و برنامه‌ریزی‌ها، رنگ عمل را به خود نبینند، اتفاق و تحول خاصی در کیفیت خودروهای داخلی رخ نخواهد داد و خودروسازان کشور به جای رشد کیفی، بیشتر توان خود را برای رشد کمی تولیدات به کار خواهند گرفت.
تغيير تركيب كميسيون مشترك
اما تشکیل کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس شورای اسلامی، در شرایطی است که اعضای آن در همین ابتدای کار، تغییر کرده‌اند.
به گفته مخبر كميسيون صنايع مجلس، قبلا قرار بر این بوده که اعضاي اين كميسيون از نمايندگان كميسيون‌هاي صنايع و اجتماعي، انتخاب شوند؛ اما روز یکشنبه مقرر شد نمايندگان عضو كميسيون‌هاي صنايع، اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس در اين كميسيون مشترك حضور داشته باشند.
یوسف‌نژاد همچنین اظهار داشته که در كميسيون مشترك بهبود كيفيت خودروهاي داخلي، 13 نفر عضو هستند و انتخابات رييس، نايب رييس، منشي و سخنگوي اين كميسيون به زودي برگزار خواهد شد.
نظارت سازمان استاندارد بر خودروسازان
اظهارات یوسف نژاد در شرایطی است که حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در زمینه جلسات برگزار شده نمایندگان با اهالی صنعت در روز يكشنبه مي‌گوید: مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش کيفيت توليد خودرو در کشور، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به عنوان سازمان ناظر بر توليد خودرو معرفي کرده است.
وی با بيان اينکه «براي ارتقاي کيفيت خودرو، بايد شرايط رقابت‌پذيري آن را با خصوصي شدن اين صنعت فراهم آورد»، بر رعايت استانداردها در توليد و ساخت خودرو تاکيد کرد و گفت: نبايد استانداردهاي توليد خودرو توسط سازندگان آن کنترل شود، بلکه بايد از سوي سازمان‌هاي فرادستي مانند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کنترل گردد؛ چرا که مهمتر از بحث واردات خودرو، رقابت پذير کردن آن با کيفيت توليدات خارجي است.
وي به اصرار خودروسازان دولتي و خصوصي براي افزايش تعرفه واردات اشاره کرد که از اين مساله به عنوان تنها راه حمايت از صنعت خودرو در شرايط تورمي نام برده مي‌شود. اظهارات فولادگر در حالی است که هم اکنون سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد، به عنوان زیرمجموعه وزارت صنایع، بر عملکرد کیفی و تولیدات خودروسازان داخلی نظارت مي‌کند و در این زمینه بسیاری کارشناسان معتقدند، چون این مرجع مانند خود خودروسازان، دولتی به شمار مي‌رود، باید نظارتی ورای نظارت آنها، بر عملکرد خودروسازان داخلی وجود داشته باشد.
در این شرایط اگر کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس، به زودی سر و شکلی به خود گرفته و جلسات آن، منظم و محکم برگزار شود، شاید بتوان بر اثرگذاری این کمیسیون روی اقدامات کیفی خودروسازان و رشد کیفیت تولیدات آنها امیدوار بود.
جلسه با مدیرعامل ایران خودرو
اما مجلسی‌ها پیش از جلسه شبانه خود با وزیر صنایع، بعدازظهر یکشنبه جلسه ای را نیز با برخی دیگر از دست‌اندرکاران خودروسازی کشور برگزار کرده‌اند.
آن‌طور که مخبر کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرده، در این جلسه نیز بر لزوم رشد و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد تناسب میان این موضوع با کاهش تعرفه واردات، تاکید شده است. به گفته یوسف‌نژاد، جلسه بعدازظهر یکشنبه گذشته كميسيون صنايع مجلس، با حضور مديرعامل ايران خودرو، رييس سازمان استاندارد، نمايندگان شركت‌هاي خصوصي خودروساز، نماينده انجمن‌هاي تخصصي صنعت خودرو و برخي اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شده و در اين جلسه در مورد چگونگي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، تعيين تعرفه واردات خودرو و اينكه اين دو مساله در چه مدت زمان و چگونه بايد به طور متناسب اعمال شوند، بحث شده است.
همچنین در اين جلسه بحث‌هايي نيز در مورد وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در صنعت خودرو، به خصوص سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مطرح شده و طرفین به بیان نظرات خود در این زمینه پرداخته‌اند.
No comments:
Post a Comment