Tuesday, February 10, 2009

خاتمی کاندید می شود

خاتمی کاندید می شود

نقد و بررسي يك سند قديمي

مقدمه

توجه ويژه به امور خيريه و اختصاص املاك و اموال به معابد و پيشوايان دين براي صرف در امور خداپسندانه ،در همه جوامع بشري و اجتماعات مختلف و در همه ادوار وجود داشته است.

هنگاميكه اعراب مسلمان شهر شوش را فتح كردند،در بقعه دانيال نبي سندي به دست آمد كه به موجب آن گنج مدفون شده در بقعه براي صرف در امور وامهاي بدون ربح اختصاص يافته بود و خليفه ثاني دستور داد كه آن گنج را يافته و در مسير اجراي همان وصيت نامه خرج نمايند

در ميان اعراب حجاز افرادي بودند كه در شرايطي خاص تعدادي از حيوانات و گاها فرزندان خود را به خاطر وفاي به عهد و نذر قرباني كرده و گاهي گوشت حيوان قرباني را در ميان نياز مندان تقسيم ميكردند.

اما سنت حسنه وقف در دين اسلام جايگاه بس رفيعي داشته و در دستورات مذهبي توجه خاصي به آن شده است.از نظر اسلام اگر شخصي بميرد،عمل او منقطع ميشود مگر از سه چيز : فرزند صالح،علم و دانشي كه بعد از مردن آن شخص مردم از آن منتفع شوند و صدقه جاريه كه آنرا به وقف تفسير كرده اند.اگر مدت و زماني براي ملك موقوفه معين نشودبه نام ‌‌‍‍‌‌‍«وقف» و اگر مدت معين باشد به نام «حبس»خوانده مي شود.

در ايران كه داراي تمدن روشن و مردمي نيك انديش بوده است،از دوران بسيار گذشته سنت وقف شيوع داشته و در آن ميان در بعضي از ادوار تاريخي ، بخصوص دوران سلجوقيان و صفويان به اين مسئله توجه بيشتري شده است.چنانكه در اين دوران بناهاي عام المنفعه بسياري ساخته شده و املاك و مستغلات فراواني براي تعمير و بقاي آنها در نظر گرفته شده است. از نمونه اين بناهاي خيريه و عام المنفعه مي توان به كاروانسراها،پل ها،آب انبارها،حمام ها،بيمارستانها،خانقاهها،مدارس،مساجد و ...اشاره كرد كه هنوز تعداد زيادي از آنها به بركت همين وقفيات سرپا بوده و مورد استفاده مي باشند.

مادام ديولافوا در سفرنامه خود در خصوص اوقاف ايران چنين مي نويسد:

«مسلمانان خير انديش قبل از مرگ غالبا يك ثلث از املاك و دارايي خود را وقف مسجد و مدرسه و يا اعمال خير ديگر از قبيل روضه خواني و اطعام مساكين و غيره مي كنند.واقف حق دارد كه توليت املاك موقوفه را به اولاد يا اقوام نزديك خود بدهد و توليت را نسل اندر نسل در اعقاب خود باقي گذارد،يك قسمت از عايدات موقوفه اختصاص به متولي دارد كه به عنوان حق نظارت و توليت بر ميدارد و آزاد است كه صرف احتياجات خود كند و يا به مصرف اعمال خيريه برساند. با اين ترتيب هر كس مي تواند تمام دارايي خود يا قسمتي از آنرا براي هميشه در اختيار اولاد و اعقاب خود بگذارد زيرا كه شاه و حكام نمي توانند در ملك وقف دخالت كنند و اموال و املاك موقوفه تحت نظارت روحانيون قرار مي گيرد و از دستبرد محفوظ مي شود.به موجب قوانين اسلامي اداره املاك موقوفه بايد كاملا منظم باشد و متوليان هم بايد مطابق وصيت نامه واقف عمل كنند و عايدات وقف را بر ساير عايدات مخلوط ننمايند ، در وقفنامه هم نمي توانند تغييري داده و عايدات را به مصرف ديگري غير از آنچه واقف معين كرده برسانند. هر گاه متولي بر خلاف وقفنامه عمل كند و در مال وقف تصرف غير مشروعي بنمايد از توليت معزول مي شود و بر حسب وصيت واقف ، ديگري به جاي او منصوب مي گردد.

املاك موقوفه قابل انتقال نيست و فقط اشخاص معيني از عايدات آن حق تمتع دارند.ملك وقف را نمي توان تبديل به ملك ديگري كرد مگر با شرايط خاصي،بطوريكه من استنباط كردم دو ثلث عايدات موقوفه صرف معاش طلاب علوم مذهبي مي شود و بايد در اختيار علما باشد و هرگاه عايدات زيادتر از مخارج معين باشد ، متولي مجاز است كه از اين مازاد ملك ديگري خريده و به موجب وصيت واقف ، وقف كند و ممكن است اين املاك فرعي با اجازه مجتهدين قابل انتقال باشد.

هرگاه ملك موقوفه مجهول التوليه باشد ، بايد در اختيار روحانيون وقت قرار گيرد و [در صورت اختلاف]بلا خره حكم مجتهدين و حكم شاه تكليف آنرا معين مي كند و به نزاع خاتمه مي دهد.»

در ادوار مختلف روشهاي خاصي براي نظارت بر امور وقفي وجود داشت كه حكام و پادشاهان سعي مي كردند با وضع قوانين و روشهاي مخصوص بر وقفيات نظارت داشته باشند. منسجم ترين اين روشها، روش نظارت در دوران صفويه مي باشد.در كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان چنين مي خوانيم :

بر اساس آنچه كه از گفته هاي شاردن مشخص مي شود، براي رسيدگي به وقفيات سلطنتي ، شخصي به نام «صدر خاصه» و براي رسيدگي به امور اوقاف عمومي شخصي به نام «صدر عامه»برگزيده مي شدند.اينچنين نظارتي باعث مي شد كه اشخاص فعال و درستكار در راس امور مربوط به اوقاف قرار گرفته و از تجاوز و تخريب و سؤ استفاده از آثار وقفي جلوگيري شود.

پس از دوران صفويه و در زمان حمله افاغنه بر اثر تعديات و تجاوزات مهاجمان و كشته شدن تعداد زيادي از متوليان موقوفات و مفقود شدن و از بين رفتن اكثر وقفنامه ها ، اوضاع نابهنجار و درهم و برهمي در امر اوقاف روي داد. علاوه بر آن از زمان شاه سلطان حسين در ميان متوليان اشخاص ظاهر فريب و نادرست راه يافته بودند و در نتيجه به اوقاف و املاك وقف تجاوزهايي شده بود. مجموع اين مسائل و نياز مالي شديد در زمان نادر شاه، باعث شد كه او به املاك و مستغلات وقفي دست انداخته و آنها را ضبط نمايد. در كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان نقل قولي از نادر خطاب به صدرالصدور كه مسئول اوقاف اصفهان در آن زمان بود وجود دارد كه خواندن آن خالي از لطف نيست:

«نادر از صدر پرسيد:چندين مال بيكران را كه شما يعني اهل علم و طلاب گرفته و مي بريد سبب چيست؟و به كدام استحقاق صرف مي كنيد؟صدر جواب داد بدان جهت كه ما دعا گوي دولت پادشاه مي باشيم و بقاي دين و دولت بسته به دعاي ماست. نادر جواب داد :دعاي شما اصلا مستجاب نيست چه اگر دعاي شما را اثري بود رفع غائله اعداي دين را از دولت و ملت مي كرد و افاغنه و غير ايشان به شما مسلط نمي گشته بلكه رفع اعادي منوط به ضرب شمشير غازيان است و از ايشان امور دين و دولت به نظام مي باشد. پس اين وجوه را به كار ايشان بردن و خرج ترتيب و تربيت لشكريان كردن اولي است.»

اگر چه بعدا در دوران جانشينان نادر بخصوص عادلشاه تا حدي از تعديات كاسته شد و در زمان سلسله هاي بعدي ، بخصوص در دوران ناصر الدين شاه و صدارت امير كبير، تلاشهايي در جهت سر و سامان دادن به امور وقفي صورت گرفت ، ولي ديگر هيچگاه كار به نظم دوران صفويه در نيامد و روز به روز افراد سودجوي بيشتري بر امور وقفي مسلط شده و موقوفه خواران ظاهر فريب اكثر امور را در دست گرفته و به تعديات خود وسعت بخشيدند.

اين وضعيت نا بهنجار تا اواخر دوران قاجار و زمان مشروطيت ادامه داشت تا آنكه پس از بوجود آمدن تشكيلات منسجم دولتي و وزارتخانه اي مستقل جهت رسيدگي به امور وقفي ، با اهتمام دولت مجددا نظارت برقرار شده و كارها به نظم و انسجام درآمد.

سندي كه در اينجا معرفي مي شود يكي از نمونه هاي همين تلاشهاي دولتي در نظارت و اصلاح امور اوقاف مي باشد.

No comments:

Post a Comment