هشدار به مصوبه افزایش قیمت تراکم

نمایندگان مجلس معتقدند: افزایش هزینه های ساخت وساز و رشد قیمت مسکن نتایج مستقیم افزایش 13 درصدی نرخ عوارض مازاد تراکم بر بازار مسکن تا پایان سال خواهد بود.

به دنبال ارائه مجوز افزایش نرخ مازاد تراکم از سوی شورای شهر هتل ارزان ترکیه  به شهرداری تهران برای رفع محدودیت های مالی، اعضای کمیسیون عمران مجلس با وجود این نگاه که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود چاره ای جز این ندارد، اعلام کردند: نتیجه این تصمیم آسیب های جدی به بازار مسکن و رشد قیمت مسکن خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، «مازاد تراکم» عنوان عوارضی است که به موجب آن به سازندگان بخش ساختمانی مجوز داده می شود با پرداخت مبلغی که به گفته کارشناسان مسکن 10 تا 15 درصد هزینه های ساخت و ساز را شامل می شود، بیش از حد مجاز یعنی 2 دوطبقه و حداکثر تا 9 طبقه امکان ساخت داشته باشند. این عوارض که با مجوز شورای شهر بنا بود از ابتدای آبان ماه با رشد 13 درصدی اعمال شود به دلیل آماده نبودن سیستم های شهرداری اجرای آن تا ابتدای دی ماه به تعویق افتاده است.
اما انعکاس این خبر در میان جامعه فعالان مسکن واکنش های متفاوتی را داشت. برخی از این فعالان معتقدند رشد نرخ مازاد تراکم موجب خروج عده ای از سازندگان از بازار مسکن خواهد شد و برخی دیگر عنوان می کنند این تغییر قیمتی به بازار مسکن آسیبی وارد نخواهد کرد، اما روند قیمت مسکن و هزینه های ساخت وساز را در پله صعود قرار خواهد داد.
در همین رابطه برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تحلیل وضعیت مالی شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی اجرای این مصوبه را موجب رشد بلیط ارزان آنتالیا   قیمت مسکن در میان مدت و بعضا رشد اجاره بها در بلند مدت می دانند.
مهرداد لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وابستگی شهرداری ها به این نوع درآمد به «دنیای اقتصاد» گفت: تغییر قیمت فروش تراکم را باید از دو زاویه بررسی کرد. زاویه اول اینکه با توجه به اینکه شهرداری ها نهاد عمومی غیردولتی هستند و تمام منابع مالی آنها توسط مردم تامین می شود به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مردم، در وصول درآمدهای پایدار خود همچون عوارض پسماند چندان موفق نیستند. به همین دلیل برای رفع محدودیت های مالی به درآمدهایی همچون مازاد تراکم که امکان وصول آسان تری دارد روی می آورند، اما این درآمدها آسیب   های جدی را به شهر وارد می کنند.او در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال کمیسیون ماده 100 به جای آنکه به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند به جرائم اعمال شده از سوی متخلفان یک نگاه درآمدی دارد و در واقع از بروز تخلفات به عنوان یک فرصت استفاده می کنند.او به مازاد تراکم اشاره کرد و گفت: اجازه ای که به سازندگان برای افزایش تعداد طبقات ساختمانی داده می شود هم برخلاف مقررات موجود در طرح جامع است. این مقررات به نوعی شهرفروشی محسوب می شود.او با بیان اینکه افزایش نرخ مازاد تراکم با توجه به تور استانبول  نرخ تورم است، تصریح کرد: زاویه دوم آنکه چون که شهرداری ها از سوی دولت حمایتی نمی شوند، بنابراین برای اداره شهر باید متناسب با تورمی که به شهرداری تحمیل می شود به منابع درآمدی شهرداری مثل نرخ مازاد تراکم افزود.او اضافه کرد: اما افزایش نرخ تراکم قطعا آسیب هایی مثل افزایش هزینه تمام شده قیمت مسکن و رشد قیمت مسکن و بعضا اجاره را در پی دارد.او در پاسخ به این سوال که چرا دولت طرح درآمدهای پایدار شهرداری را به تصویب نمی رساند، گفت: هنوز لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه نشده است؛ البته یکی از دلایل ارائه نشدن آن فضای اقتصادی جامعه است که اگر درآمدها به سمت درآمدهای پایدار برود مردم کشش پرداخت آن را ندارند.
اثر ناخوشایند تراکم فروشی
همچنین ابوالقاسم رحمانی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شهرداری ها منابع مالی پایدار ندارند، گفت: محدودیت منابع مالی شهرداری ها در کل کشور اثرات ناخوشایندی همچون رفتن به سمت تراکم فروشی را به دنبال دارد.او در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ مازاد تراکم بر قیمت مسکن چه تاثیری خواهد گذاشت؟ اظهار کرد: درست است که در حال حاضر با اقدامات دولت قیمت مسکن با ثبات روبه رو شده است، اما با افزایش نرخ مازاد تراکم و افزایش هزینه های ساخت وساز قطعا سازنده برای جلوگیری از زیان خود به قیمت ها اضافه خواهد کرد و این رشد قیمت را روی قیمت سرمایه گذاری خود منظور می کند.رحمانی عنوان کرد: در حال حاضر برای طرح درآمدهای پایدار شهرداری تور دوبی  طرح یا لایحه ای به مجلس نیامده است. البته مجلس آنچه که برای دولت یا مردم بار مالی داشته باشد، نمی تواند تثبیت کند.نمایندگان مجلس معتقدند: افزایش هزینه های ساخت وساز و رشد قیمت مسکن نتایج مستقیم افزایش 13 درصدی نرخ عوارض مازاد تراکم بر بازار مسکن تا پایان سال خواهد بود.

به دنبال ارائه مجوز افزایش نرخ مازاد تراکم از سوی شورای شهر به شهرداری تهران برای رفع محدودیت های مالی، اعضای کمیسیون عمران مجلس با وجود این نگاه که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود چاره ای جز این ندارد، اعلام کردند: نتیجه این تصمیم آسیب های جدی به بازار مسکن و رشد قیمت مسکن خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، «مازاد تراکم» عنوان عوارضی است که به موجب آن به سازندگان بخش ساختمانی مجوز داده می شود با پرداخت مبلغی که به گفته کارشناسان مسکن 10 تا 15 درصد هزینه های ساخت و ساز را شامل می شود، بیش از حد مجاز یعنی 2 دوطبقه و بلیط ارزان ارمنستان  حداکثر تا 9 طبقه امکان ساخت داشته باشند. این عوارض که با مجوز شورای شهر بنا بود از ابتدای آبان ماه با رشد 13 درصدی اعمال شود به دلیل آماده نبودن سیستم های شهرداری اجرای آن تا ابتدای دی ماه به تعویق افتاده است.
اما انعکاس این خبر در میان جامعه فعالان مسکن واکنش های متفاوتی را داشت. برخی از این فعالان معتقدند رشد نرخ مازاد تراکم موجب خروج عده ای از سازندگان از بازار مسکن خواهد شد و برخی دیگر عنوان می کنند این تغییر قیمتی به بازار مسکن آسیبی وارد نخواهد کرد، اما روند قیمت مسکن و هزینه های ساخت وساز را در پله صعود قرار خواهد داد.
در همین رابطه برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تحلیل وضعیت مالی شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی اجرای این مصوبه را موجب رشد قیمت مسکن در میان مدت و بعضا رشد اجاره بها در بلند مدت می دانند.
مهرداد لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وابستگی شهرداری ها به این نوع درآمد به «دنیای اقتصاد» گفت: تغییر قیمت فروش تراکم را باید از دو زاویه بررسی کرد. زاویه اول اینکه با توجه به اینکه شهرداری ها نهاد عمومی غیردولتی هستند و تمام منابع مالی آنها توسط مردم تامین می شود به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مردم، در وصول درآمدهای پایدار خود همچون عوارض پسماند چندان موفق نیستند. به همین دلیل جام جهانی   برای رفع محدودیت های مالی به درآمدهایی همچون مازاد تراکم که امکان وصول آسان تری دارد روی می آورند، اما این درآمدها آسیب های جدی را به شهر وارد می کنند.او در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال کمیسیون ماده 100 به جای آنکه به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند به جرائم اعمال شده از سوی متخلفان یک نگاه درآمدی دارد و در واقع از بروز تیم ملی فوتسال   تخلفات به عنوان یک فرصت استفاده می کنند.او به مازاد تراکم اشاره کرد و گفت: اجازه ای که به سازندگان برای افزایش تعداد طبقات ساختمانی داده می شود هم برخلاف مقررات موجود در طرح جامع است. این مقررات به نوعی شهرفروشی محسوب می شود.او با بیان اینکه افزایش نرخ مازاد تراکم با توجه به نرخ تورم است، تصریح کرد: زاویه دوم آنکه چون که شهرداری ها از سوی دولت حمایتی نمی شوند، بنابراین برای اداره شهر باید متناسب با تورمی که به شهرداری تحمیل می شود به منابع درآمدی شهرداری مثل نرخ مازاد تراکم افزود.او اضافه کرد: اما افزایش نرخ تراکم قطعا آسیب هایی مثل افزایش هزینه تمام شده قیمت مسکن و رشد قیمت مسکن و بعضا اجاره را در پی دارد.او در پاسخ به این سوال که چرا دولت طرح درآمدهای پایدار شهرداری را به تصویب نمی رساند، گفت: هنوز لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه نشده است؛ البته یکی از دلایل  مرکز آمار ایران  ارائه نشدن آن فضای اقتصادی جامعه است    که اگر درآمدها به سمت درآمدهای پایدار برود مردم کشش پرداخت آن را ندارند.
اثر ناخوشایند تراکم فروشی
همچنین ابوالقاسم رحمانی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شهرداری ها منابع مالی پایدار ندارند، گفت: محدودیت منابع مالی شهرداری ها در کل کشور اثرات ناخوشایندی همچون رفتن به سمت تراکم فروشی را به دنبال دارد.او در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ مازاد تراکم بر قیمت مسکن چه تاثیری خواهد گذاشت؟ اظهار کرد: درست است که در حال حاضر با اقدامات دولت قیمت مسکن با ثبات روبه رو شده است، اما با افزایش نرخ مازاد تراکم و افزایش هزینه های ساخت وساز قطعا سازنده برای جلوگیری از زیان خود به قیمت ها اضافه خواهد کرد و این رشد قیمت را روی قیمت سرمایه گذاری خود منظور می کند.رحمانی عنوان کرد: در حال حاضر برای طرح درآمدهای پایدار شهرداری طرح یا لایحه ای به مجلس نیامده است. البته مجلس آنچه که برای دولت یا مردم بار مالی داشته باشد، نمی تواند تثبیت کند.نمایندگان مجلس معتقدند: افزایش هزینه های  سایتهای خبری  ساخت وساز و رشد قیمت مسکن نتایج مستقیم افزایش 13 درصدی نرخ عوارض مازاد تراکم بر بازار مسکن تا پایان سال خواهد بود.

به دنبال ارائه مجوز افزایش نرخ مازاد تراکم از سوی شورای شهر به شهرداری تهران برای رفع محدودیت های مالی، اعضای کمیسیون عمران مجلس با وجود این نگاه که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود چاره ای جز این ندارد، اعلام کردند: نتیجه این تصمیم آسیب های جدی به بازار مسکن و رشد قیمت مسکن خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، «مازاد تراکم» عنوان عوارضی است که به موجب آن به سازندگان بخش ساختمانی مجوز داده می شود با پرداخت مبلغی که به گفته کارشناسان مسکن 10 تا 15 درصد هزینه های ساخت و ساز را شامل می شود، بیش از حد مجاز یعنی 2 دوطبقه و حداکثر تا 9 طبقه امکان ساخت داشته باشند. این عوارض که با مجوز شورای شهر بنا بود از ابتدای آبان ماه با رشد 13 درصدی اعمال شود به دلیل آماده نبودن سیستم های شهرداری اجرای آن تا ابتدای دی ماه به تعویق افتاده است.
اما انعکاس این خبر در میان جامعه فعالان مسکن واکنش های متفاوتی را داشت. برخی از این فعالان معتقدند رشد نرخ مازاد تراکم موجب خروج عده ای از سازندگان از بازار مسکن خواهد شد و برخی دیگر عنوان می کنند این تغییر قیمتی به بازار مسکن آسیبی وارد نخواهد کرد، اما روند قیمت مسکن و هزینه های ساخت وساز را در پله صعود قرار خواهد داد.
در همین رابطه برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تحلیل وضعیت مالی شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی اجرای این مصوبه را موجب رشد قیمت مسکن در میان مدت و بعضا رشد اجاره بها در بلند مدت می دانند.
مهرداد لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وابستگی شهرداری ها به این نوع درآمد به «دنیای اقتصاد» گفت: تغییر قیمت فروش تراکم را باید از دو مسعود ده نمکی   زاویه بررسی کرد. زاویه اول اینکه با توجه به اینکه شهرداری ها نهاد عمومی غیردولتی هستند و تمام منابع مالی آنها توسط مردم تامین می شود به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مردم، در وصول درآمدهای پایدار خود همچون عوارض پسماند چندان موفق نیستند. به همین دلیل برای رفع محدودیت های مالی به درآمدهایی همچون مازاد تراکم که امکان وصول آسان تری دارد روی می آورند، اما این درآمدها آسیب های جدی را به شهر وارد می کنند.او در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال کمیسیون ماده 100 به جای آنکه به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند به جرائم اعمال شده از سوی متخلفان یک نگاه درآمدی دارد و در واقع از بروز تخلفات به عنوان یک فرصت استفاده می کنند.او به مازاد تراکم اشاره کرد و گفت: اجازه ای که به سازندگان برای افزایش تعداد طبقات ساختمانی داده می شود هم برخلاف مقررات موجود در طرح جامع است. این مقررات به نوعی شهرفروشی محسوب می شود.او با بیان اینکه کنگره آمریکا  افزایش نرخ مازاد تراکم با توجه به نرخ تورم است، تصریح کرد: زاویه دوم آنکه چون که شهرداری ها از سوی دولت حمایتی نمی شوند، بنابراین برای اداره شهر باید متناسب با تورمی که به شهرداری تحمیل می شود به منابع درآمدی شهرداری مثل نرخ مازاد تراکم افزود.او اضافه کرد: اما افزایش نرخ تراکم قطعا آسیب هایی مثل افزایش هزینه تمام شده قیمت مسکن و رشد قیمت مسکن و بعضا اجاره را در پی دارد.او در پاسخ به این سوال که چرا دولت طرح درآمدهای پایدار شهرداری را به تصویب نمی رساند، گفت: هنوز لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه نشده است؛ البته یکی از دلایل ارائه نشدن آن فضای اقتصادی جامعه است که اگر درآمدها به سمت درآمدهای پایدار برود مردم کشش پرداخت آن را ندارند.
اثر ناخوشایند تراکم فروشی
همچنین ابوالقاسم رحمانی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شهرداری ها منابع مالی پایدار ندارند، گفت: محدودیت منابع مالی شهرداری ها در کل کشور اثرات ناخوشایندی همچون رفتن به سمت تراکم فروشی را به دنبال دارد.او در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ مازاد تراکم بر قیمت مسکن چه تاثیری خواهد گذاشت؟ اظهار کرد: درست است که در حال حاضر با اقدامات دولت قیمت مسکن با ثبات روبه رو شده است، اما دانشگاه امام صادق   با افزایش نرخ مازاد تراکم و افزایش هزینه های ساخت وساز قطعا سازنده برای جلوگیری از زیان خود به قیمت ها اضافه خواهد کرد و این رشد قیمت را روی قیمت سرمایه گذاری خود منظور می کند.رحمانی عنوان کرد: در حال حاضر برای طرح درآمدهای پایدار شهرداری طرح یا لایحه ای به مجلس نیامده است. البته مجلس آنچه که برای دولت یا مردم بار مالی داشته باشد، نمی تواند تثبیت کند.

مانع در برابر طرح صدور سند

لایحه ای که دولت سال گذشته با هدف تعیین تکلیف املاک فاقد سند روانه مجلس کرده بود، اکنون با تغییراتی که بعید است بتواند اهداف اولیه-ساماندهی ساختمان های بی سند- را برآورده کند، تصویب و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شده است. در اصل لایحه پیش بینی شده بود «افرادی که منشأ تصرف ملکی آنها قانونی است، اما موانع قانونی بلیط ارزان آنتالیا  برای صدور سند دارند، می توانند درخواست اخذ سند را به هیات ویژه قضایی تسلیم کنند.» این در حالی است که در مصوبه نهایی مجلس «موانع قانونی صرفا در حد فوت یا مفقو دالاثر شدن مالک رسمی (مالک اولیه) تعریف شده است.» به این ترتیب امیدها برای پایان گرفتن دعواهای رایج بین مدعیان ملک که زنده اند، اما تمایلی به انتقال سند به نام خریدار ندارند را باید فقط در تصمیم نهایی شورای نگهبان جست وجو کرد. در حال حاضر بخشی از مالکان فاقد سند، خریداران آپارتمان های بدون «پایان کار» هستند که به امید اینکه سازنده (مالک اولیه) بعد از اخذ پایان کار، مالکیت را منتقل می کند، با «قولنامه» صاحبخانه شده اند. کارشناسان برای حل این چالش معتقدند: باید بند اضافه شده توسط مجلس با موضوع «فوت یا عدم دسترسی به مالک» از ماده یک لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند حذف شود یا اینکه الزام صدور پایان کار برای تنظیم سند محضری، به صورت موردی برداشته شود.

«دنیای اقتصاد» شرط سخت مجلس برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند را بررسی می کند
چالش «مالک» مقابل املاک «بی سند»
در مصوبه «تعیین تکلیف املاک فاقدسند» دست خریداران آپارتمان های «بدون پایان کار» همچنان از دریافت سند کوتاه است
پیشنهاد کارشناسان به شورای نگهبان برای الحاق ماده جدید به متن مصوبه
دفاع کمیسیون حقوقی از آنچه هفته گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید
فرید قدیری
هاجر شادمانی
مجلس هفته گذشته لایحه ای که 6 ماه پیش تر دولت با عنوان «تعیین تکلیف املاک فاقد سند» ارائه کرده بود را با تغییراتی به تصویب رساند، اما آن طور که از مفاد این هتل ارزان ترکیه  مصوبه برمی آید، برای رفع بزرگ ترین چالش موجود در بازار مسکن –فروش املاک بی سند- تدبیر محکمی اتخاذ نشده طوری که شکل نهایی آنچه به شورای نگهبان رفته، صرفاً مسیر صدور سند برای املاکی که مالک اولیه آنها فوت یا مفقودالاثر شده اند را تسهیل کرده است و عملا پرونده «انبوه واحدهای مسکونی که مالکان اولیه و فعلی آنها زنده هستند، اما برای صدور سند با هم اختلاف دارند» همچنان در ابهام قرار دارد.
منشاء عمده آپارتمان های فاقد سندمحضری، فروش این واحدها در مرحله قبل از صدور پایان کار است که سازنده (مالک اولیه) بعد از تسویه حساب ناشی از واگذاری قولنامه ای آنچه ساخته، دلیلی برای تکمیل پروسه زمان بر انتقال رسمی ملک نمی بیند و از انجام آن پرهیز می کند در این بین از آنجا که صدور پایان کار در اغلب موارد مستلزم پرداخت جرایم سنگین به شهرداری برای جبران تخلفات سازنده نیز می شود، عزم مالک اصلی در نگرفتن پایان کار و صدور سند دو چندان خواهد شد.
این شیوه مرسوم خرید وفروش مسکن که شدت آن در تهران بیش از سایر شهرهاست تور استانبول  هم اکنون باعث بروز اختلاف و کشمکش بین مالک اولیه و صاحب فعلی آپارتمان ها شده و در حالی که تصور می شد «لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند» می تواند این نوع اختلافات را حل و در عین حال از تداوم این نوع معاملات ملکی جلوگیری کند، اما در جریان تصویب لایحه در مجلس، این اتفاق حاصل نشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد دولت در این لایحه مبنی بر «رسیدگی هیات ویژه به درخواست صدور سند ملکی برای افرادی که تصرف آنها قانونی است» را منوط به فوت یا در دسترس نبودن مالک رسمی کرده است. تغییرات مدنظر کمیسیون حقوقی عینا در متن لایحه گنجانده شده و به تصویب رسیده است.
به این ترتیب موضوع ساختمان هایی که مالکانش زنده هستند، اما به هر دلیل تمایلی به انتقال محضری به نام متصرف ساختمان را ندارند، توسط هیات ویژه قابل رسیدگی (برای صدور سند خارج از نوبت) نیست. این در حالی است که سهم پروند ه های فوتی اختلاف ملکی به مراتب کمتر از پرونده های دارای مالک زنده است.
مشکل «پایان کار» است
کارشناسان و صاحبنظران حوزه ثبتی معاملات مسکن در این باره به شورای نگهبان پیشنهاد کرده اند که در جریان تایید نهایی مصوبه مجلس شرط دردسترس نبودن مالک را حذف کند و هتل ارزان بدروم   یا ماده جدیدی به اصل لایحه اضافه کند تا به موجب آن، شرط صدور پایان کار ساختمانی برای صدور سند محضری، حذف شود تا دفاتر ثبت اسناد بتوانند برای افرادی که با ارائه مدارک موجه همچون «مبایعه نامه» تقاضای مالکیت می کنند، سند صادر کنند.
همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند «باید خرید وفروش ملک قبل از صدور پایان کار، در بنگاه های مسکن ممنوع شود تا از این طریق جلوی فروش املاک بی سند گرفته شود» که البته این محدودیت آن چنان موثر نیست و نتیجه حتمی آن رواج معاملات زیرزمینی خواهد بود.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: برای آنکه اثر این لایحه، همه ساختمان ها چه آنهایی که مالکانش در قید حیات هستند و چه آنهایی را که مالکانش فوت کرده اند، پوشش دهد، لازم است الزام تنظیم سند رسمی برای برای ساختمان های بدون پایان کار اجرایی شود و همچنین اجازه تفکیک موردی و صورت مجلس تفکیکی به آپارتمان ها داده شود.
وی با بیان اینکه خرید و فروش واحد مسکونی بدون وجود سند رسمی، «پیش فروش» محسوب تور دوبی   می شود، افزود: هر چند در ماده 14 قانون پیش فروش مسکن، اجازه صدور سند به نفع پیش خریدار قبل از تکمیل پروژه، داده شده است؛ اما چون هنوز این قانون به دلیل عدم تنظیم آیین نامه اجرایی، به اجرا درنیامده است، باید در قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند، بر آن تاکید شود.
نبود سند مانع اخذ وام
در این زمینه ایرج رهبر رییس انجمن انبوه سازان تهران نیز تصریح کرد: املاک بدون سند در تهران دو دسته هستند دسته اول زمین هایی است که انبوه سازان بعد از خرید وکالتی آنها، مجبورند بیشترین هزینه را برای ساخت وساز روی این زمین ها انجام دهند، چون بانک به زمین بدون سند، تسهیلات ساخت نمی دهد و همه هزینه ها باید با سرمایه سازنده ها تامین شود. دسته دوم نیز ساختمان هایی است که به دلایلی از جمله مشکل در صدور پایان کار، فاقد سند هستند که در این حالت، خریداران این ساختمان ها نیز هیچ یک از تسهیلات بانکی شامل وام خرید یا وام تعمیرات را نمی توانند دریافت کنند.رهبر تاکید کرد: تسهیل صدور سند برای املاک فاقد سند باعث خواهد شد از یک سو بلیط ارزان سیدنی  ساخت وسازها افزایش بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر سهم بیشتری از خریداران مسکن بتوانند از تسهیلات بانکی هر چند محدود استفاده کنند.
کسی که خانه خریده، مانعی ندارد
امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: کمیسیون در جریان بررسی لایحه دولت از مراجع مختلف همچون مرکز پژوهش های مجلس، نظرات درباره منشا اختلافاتی را که مانع صدور سند برای املاک می شود، جمع آوری کرد که عمده نظرات این بود که بخش زیادی از ساختمان ها به دلیل نبود مالک اولیه، امکان انتقال سند را ندارند. بخش دیگری از چالش هایی که به ما گزارش شد مربوط به زمین هایی بود که به صورت مشاع واگذار شده بود و این زمین ها چندین مالک اولیه دارد که دسترسی به همه آنها غیرممکن است.
وی افزود: مورد خاصی مبنی بر چالش پایان کار برای صدور سند محضری اعلام نشد؛ ضمن اینکه فارغ از این لایحه، در حال حاضر افرادی که در این حوزه مشکل دارند می توانند با تشکیل پرونده قضایی درخواست رسیدگی کنند.
برداشت متفاوت یک نماینده
در متن آنچه مجلس برای لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند به تصویب رسانده، به صراحت «بر رسیدگی به پرونده اختلاف ها به شرط دردسترس نبودن مالک» تاکید شده که این به معنی الزام مراجعه مالک اولی به همراه فرد مدعی برای صدور سند، به جلسات هیات ویژه است؛ اما به رغم این تاکید، یک نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است: نیازی به مراجعه مالک اولیه برای اطمینان از صحت ادعای فرد متصرف نیست.
سید سلمان ذاکر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: احراز مالکیت متصرف همراه با ارائه مدارک مستند همچون مبایعه نامه که نام وی در آن به عنوان مالک حقیقی درج شده است، انجام می شود مهم این است که مالکیت متصرف برای هیات نظارت محرز شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بدهکار بودن یا نبودن مالک فعلی به مالک اولیه، ممکن بلیط ارزان قطر   است در صدور سند خللی ایجاد کند، گفت: بدهی طرفین باید از طریق مراجع حقوقی و دادگاه حل وفصل شود.
ذاکر با مثبت ارزیابی کردن این لایحه، صدور سند برای املاک فاقد سند را سبب تعیین ارزش واقعی و بهره مند شدن از خدمات عمومی و شهری عنوان کرد.در همین زمینه یونس موسوی سرچشمه دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: سند به نام کسی صادر می شود که قولنامه به نام اوست و سازو کارهای لازم برای رفع ابهامات به طور قطع در آیین نامه اجرایی در نظر گرفته می شود.
امکان بررسی، بدون حضور مالک
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه «براساس آنچه از متن لایحه استنباط می شود تعیین صحت ادعای متصرف برای گرفتن سند برعهده هیات ویژه است»، افزود: متقاضی دریافت سند رسمی می تواند به تنهایی و بدون نیاز به مراجعه مالک اولیه، اقدام به تشکیل پرونده کند.
تراکم پرونده های بدون سند
عضو هیات مدیره و مدیر حقوقی کانون سردفتران نیز با تاکید بر ضرورت تدوین راهکاری برای جلوگیری از تراکم پرونده های املاک متقاضی صدور سند رسمی در سازمان ثبت گفت: افزایش شعب هتل ارزان انگلیس  رسیدگی کننده مطابق با آیین نامه اجرایی قانون، مهم ترین راهکار می تواند باشد.محمد گودرزی افزود: در حال حاضر تمامی افرادی که ملک آنها فاقد سند است می توانند برای درخواست صدور سند اقدام کنند.

لایحه دولت
برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان هایی که اشخاص روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است، اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسور نمی باشد و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور می باشند، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف با مسوولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره – هیات می تواند حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و از بلیط ارزان فرانسه پاریس  نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.

لایحه دولت بعداز تصویب در مجلس
به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود ایالات متحده آمریکا   حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد. در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می کند.
الف- فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها.
ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت بایرن مونیخ  فوت وی عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها.
پ- مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها.
ت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره 1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.
تبصره 2- فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی آیت الله امامی کاشانی   یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.

نظرات جالب درباره گران ترین آپارتمان تهران

عباس آخوندی، وزیر مسکن در دولت دوم سازندگی در گفت وگوی  صرفا جهت اطلاع  تفصیلی با «دنیای اقتصاد» قبل از آنکه چالش های درون طرح مسکن مهر که تا به حال از زبان کسی عنوان نشده است را تشریح کند، بر دو موضوع پافشاری دارد اول اینکه؛ نباید ناقدان مسکن مهر را به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه کرد و دوم؛ احیای بخشی از برنامه دوم توسعه تحت عنوان برنامه «پاک» برای جایگزین شدن با مسکن مهر است که می تواند تمام نواقص این طرح را مرتفع کند.نواقصی که بخشی از آنها ابعاد مالی و بخشی دیگر که شاید مهم تر از مباحث مالی است، به تبعات اجتماعی و شهرسازی این پروژه برمی گردد.آخوندی ابتدا به مخاطبان واقعی مسکن مهر اشاره دارد که به اعتقاد او «مشخص» نیست، اما حداکثر 10 تا 15 درصد از کل تقاضای موثر در بازار را پوشش می دهد و چون «ویژگی این واحدها برای طبقات ضعیف درآمدی مناسب است، اما دریافت واحدها نیازمند مبالغی است که فقط از عهده طبقات متوسط برمی آید» احتمال دارد عرضه و تقاضا در مسکن مهر با هم تلاقی نکنند.وی ایراد بعدی مسکن مهر را تشکیل مناطقی که مخصوص یک طبقه اجتماعی  محسنی اژه ای   بخصوص است، عنوان می کند که با اصول شهرسازی در تناقض آشکار قرار دارد.آخوندی همچنین از زاویه جدیدی به ضعف خدمات سکونتی در پروژه های مسکن مهر نگاه می کند و علت آن را تحمیل عرضه یکباره در این مناطق می داند، در حالی که منطق احداث شهرهای جدید جذب تدریجی جمعیت مازاد تهران «طی 20 سال» بوده است.برنامه «پاک» توصیه وزیر مسکن سال های 72 تا 76 به دولت فعلی است. این برنامه، اساس شیوه تامین مسکن حمایتی در برنامه دوم توسعه بوده که پس انداز مردمی، انبوه سازی و کوچک سازی را محور قرار می دهد.مسکن حمایتی برای دهک های متوسط و اندکی زیر آن است که با برنامه «پاک» منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به واسطه پس اندازتامین می شود و دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نخواهد بود، طوری که متقاضیان مسکن بین 5 تا 10 سال می توانند با سپرده گذاری، صاحب خانه شوند. متن کامل گفت وگو با عباس آخوندی را در زیر بخوانید:
دولت برای اجرای طرح مسکن مهر از ابتدا تاکنون در حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه دانشگاه شهید بهشتی   کرده است، در حالی که تاکنون 15 درصد از واحدهای برنامه ریزی شده (دو میلیون واحد مسکونی) به متقاضیان تحویل داده شده است. طرح مسکن مهر را چطور ارزیابی می کنید؟
طرح مسکن مهر را باید از چندین جنبه بررسی کرد. از جمله دسترسی به اهداف طرح، موثر بودن در بهبود کیفیت سکونت مردم، مسائل فنی و شهرسازی، منظر کارآیی اقتصادی و تخصیص منابع ملی اعم از سرمایه، زمین و همچنین از منظر اجتماعی و الگوهای همسایگی. هر چند منابع این طرح از طریق بانک ها تامین می شود، اما بانک ها اختیاری در ارزیابی پروژه ها و تحلیل ریسک آنها ندارند، بنابراین از منظر تخصیص منابع، جزو تسهیلات پرریسک به حساب می آید. زمین های اختصاصی به پروژه ها اغلب در خارج از شهرها و فاقد امکانات و خدمات شهری است. مضافا، الگوی همسایگی حاصل شده از این ساخت و ساز فاقد تنوع طبقات اجتماعی و مستعد انواع ناهنجاری های اجتماعی است. طرح همچنین فاقد تعریف درستی از بازار مخاطب است، چرا که هدف اعلامی طرح پایین ترین دو دهک درآمدی است، حال آنکه از متقاضیان خواسته می شود که چیزی در حدود یک چهارم هزینه تمام شده را پرداخت کنند که پرواضح است خارج از وسع مالی آنها است. روش اجرایی که طرح مسکن مهر در پیش گرفته است موجب می شود عرضه و تقاضای بازار مسکن با هم تلاقی پیدا نکند، چون عرضه در یک جا و تقاضا در جای دیگری از بازار است و این سبب می شود ضریب اثرگذاری مسکن مهر در پاسخ به تقاضای مسکن در بازار پایین بیاید.
مسکن مهر در شهرهای جدید هم ساخته می شود. آیا اثر گذاری این طرح در شهرهای جدید هم پایین است؟
این نکته مهمی است، بهترین مکان هایی که مسکن مهر در استان تهران ساخته می شود شهرهای جدید است، اما نکته مهم این است که آیا می توان تمام ظرفیت یک شهر را به مسکن مهر اختصاص داد. آیا شهر بی تنوع از منظر اجتماعی و یکنواخت از منظر ساختمان اساسا قابل سکونت است؟ مساله این است که شهرهای جدید طرحی است که برای جواب دادن به مازاد تقاضای پایتخت و شهرهای بزرگ استان تهران از اواخر دهه 60 شروع شده است. ظرفیت پیش بینی شده برای این شهرها معادل جذب تدریجی، رشد آهسته و طبیعی شهر تهران است که باید طی 20 سال تحقق یابد، اما اینکه دولت بخواهد یک دفعه عرضه فوق العاده ای را در آن ایجاد کند، در حالی که تقاضای واقعی در بازار در آنجا وجود ندارد، چالش بزرگی است که این شهرها با آن مواجه هستند. مشکل جدی دیگری بیمارستان شهید رجایی  که مسکن مهر برای شهرهای جدید ایجاد می کند، لطمه زدن به تنوع اجتماعی آن است. بزرگ ترین مخاطره شهرهای جدید خوردن انگ شهرهای فقیر نشین بودن است. این موضوع باعث لطمه خوردن به جذابیت آنها و از دست دادن تقاضای موثر طبیعی در آنها می شود. مشکل دیگر آماده نبودن آنها از جهت تاسیسات زیربنایی از جمله دسترسی به آب برای جذب یکباره چنین جمعیتی است. این مشکل خود را در قالب مشکلات خدمات رسانی ناشی از این اسکان گسترده نشان خواهد داد. البته اینها همه در صورتی است که دولت موفق به ساخت طرح و قانع کردن مردم به رفتن به آنجا و تصرف واقعی خانه ها شود.
فکر می کنید مسکن مهر با ساختاری این چنینی که از آن صحبت می کنید به درد چند دهک جامعه می خورد؟
مسکن مهر دارای یک تضاد تعریفی در درون خود است. این طرح برای ضعیف ترین طبقات درآمدی طراحی شده است. همین روحیه در مکانیابی اراضی استقرار طرح، طراحی معماری، نوع مصالح انتخابی، روش اجرایی طرح و سایر اجزای آن اعمال شده است. لیکن، به هنگام تامین مالی، به یکباره مخاطبان طرح تغییر می کند و طبقات نسبتا بالاتر درآمدی را هدف قرار می دهد. این هاشمی رفسنجانی   طبقات قاعدتا از مکان های اختصاصی به طرح، معماری آن و الگوهای همسایگی منظور شده استقبالی نخواهند داشت. به نظر می رسد همین موضوع پاشنه آشیل طرح باشد. من از این موضوع تحت عنوان عدم تلاقی عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر یاد می کنم.
طرح مسکن مهر در قانون ساماندهی مسکن آمده است و اجرای آن برای دولت های بعدی هم لازم الاجرا شده است. از نظر شما مزایا و معایب طرح مسکن مهر چیست؟ آیا این قانون قابلیت اجرا دارد؟
در این بخش دو بحث وجود دارد. در بحث اول باید از منظر عدالت اجتماعی به این موضوع نگاه کرد. نگاهی که از برنامه دوم در کشور ما شروع شد و در دنیا هم سابقه دارد. بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهای اروپایی که دولت رفاه به وجود آمد توجه جوامع مختلف معطوف تامین مسکن طبقات کم درآمد شد. مثلا در کشور فرانسه طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی اجرا شد یا در انگلستان خانه های شهرداری ساخته شد. نوع نامگذاری طرح ها نیز حکایت از رویکرد غیراقتصادی به طرح ها است. نامگذاری آنها    هم به این دلیل بود که به اجرا و ساخت اینگونه خانه ها از منظر سرمایه گذاری اقتصادی نگاه نمی شد بلکه این مسکن از منظر امنیت اجتماعی و برای طبقه خاص جامعه که امکان خانه دار شدن را به شکل طبیعی نداشتند ساخته می شد.در انگلستان دولت رفاه در سال 1948 تاسیس شد. دولت انگلستان طی دو برنامه که در مجموع دو دوره ده ساله طول کشید حدود دو میلیون و100 هزار واحد مسکونی در قالب خانه های شهرداری احداث کرد و بدین ترتیب دولت در این کشور مالک حدود 20 درصد کل خانه های مسکونی شد. این خانه ها در قالب طرح های روشن سرمایه گذاری دولتی و ستون فقرات   از منابع دولت و با تعهد دولت و با انتخاب گروه هدف روشن ساخته می شدند. در ساخت خانه های شهرداری اصلی ترین بحث تلاقی عرضه و تقاضا بود یعنی در واقع در جایی مسکن ساخته می شد که تقاضای واقعی وجود داشت و در جریان ساخت نه نحوه تامین منابع تغییر می کرد و نه گروه های هدف تغییر می یافتند. دومین بحث آن هم توزیع مکانی مسکن اجتماعی بود که طوری ساخته می شدند که به محل های کار نزدیک باشند و ثانیا محله های فقیرنشین ایجاد نکنند و بعد از مدتی بستری برای انواع بزه های اجتماعی نشوند. این نحوه توزیع موجب به وجود آمدن یک طبقه یا لایه خاص اجتماعی نمی شد چون خاصیت شهر این است که در برگیرنده تنوع سطوح درآمدی و اجتماعی و کار باشد. اینکه می گویند شهر باید عدالت محور باشد دانشگاه آکسفورد  به این معنی است که محله های فقیرنشین و اعیان نشین شهر جدا از هم نباشند تا موجب تضادهای اجتماعی نشود. با تمام این احتیاط کاری ها هیچ یک از طرح های فوق الذکر نتوانستند از مخاطره انگ خوردن رهایی یابند.
تجربه ساخت مسکن اجتماعی در ایران هم وجود دارد؟
از برنامه دوم داستان مسکن اجتماعی وارد نظام برنامه ریزی ایران شد. براساس مطالعه ای که آن زمان صورت گرفت بازار مسکن ایران به سه گروه تقسیم شد. گروه اول، گروه مسکن آزاد نام گرفتند که پاسخگوی تقاضای طبیعی مسکن در بازار آزاد بود. یعنی پاسخگو به تقاضای گروهی که خودشان می توانستند مسکن خود را تهیه کنند. گروه دوم گروه مسکن حمایتی نام گرفتند. در واقع این مسکن به منظور پاسخگویی به تقاضای طبقه متوسط و اندکی زیر آن بود. فرضیه بر این استوار بود که این گروه، اندک پس اندازی دارند، اما میزان آن در حدی نیست که آنها بتوانند به پشتوانه آن تقاضای بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند. بنابراین، نیاز به یکسری حمایت های ویژه دارند. بنابراین وام های رهنی می بایست به نحوی طراحی می شد که میزان پس انداز آنها در ضریب های موثر و معنی دار اقتصادی ضرب می شد به نحوی که آنها را توانمند می ساخت تا وارد بازار تقاضای مسکن شوند. همچنین حمایت های دیگر نیاز بود مانند آنکه مقداری از سودشان به عنوان یارانه به آنها داده می شد یا یک مقدار کمک در نحوه تخصیص منابع زمین به آنها صورت می گرفت یا در صدور پروانه ساختمانی به آنها کمک داده می شد. بخش عمده جامعه یعنی طبقه متوسط شهری در این گروه جای داشتند.
گروه سوم مسکن اجتماعی بود. این گروه در پاسخ به تقاضای بخشی از جامعه بود که از جهت درآمدی در دهک های پائین قرار می گرفتند و باید مورد حمایت ویژه تری قرار می گرفتند. در این گروه دولت در بخش مسکن بدون هدف اقتصادی و صرفا با هدف باز توزیع ثروت و امنیت اجتماعی و با این تفکر که این گروه امکان پرداخت هزینه تامین مسکن را ندارند مداخله می کرد و از این طریق دولت به توسعه عدالت اجتماعی ورود پیدا می کرد. البته در آن زمان؛ یعنی در برنامه دوم این هتل ارزان ترکیه   پیش بینی وجود داشت که دامنه این طرح باید در کمترین میزان خود قرار گیرد و اشتهای دولت برای مداخله در بازار تحریک نشود.
اجرای سیاست توسعه عدالت اجتماعی در برنامه های بعدی چطور پیگیری شد؟ همین قالب رعایت شد؟
بعدها در برنامه سوم و چهارم مسکن اجتماعی پیگیری نشد. بلکه تعریف دیگری از «مسکن اجتماعی» ارائه شد تحت عنوان «مسکن استیجاری» که تا حدی از تعریف اولیه خود انحراف داشت. مسکن استیجاری نیز بعد از مدتی به «مسکن مهر» تغییر نام داد با انحراف بیشتری از اهداف اصلی اولیه. به این ترتیب نسب شناسی مسکن مهر به مسکن اجتماعی باز می گردد. تفاوت اصلی طرح مسکن مهر با طرح های قبلی این بود که زمانی که طرح مسکن مهر مطرح شد اساسا دولت هیچ تصویری از کل بازار مسکن ارائه نکرد و به طور دقیق نگفت با چه هدفی به بازار ورود پیدا کرده است و چه گروه اجتماعی ای را مورد هدف قرار داده است. سیاست اجرایی دولت نیز بر تور استانبول   مبنای مداخله حداکثری و دستکاری بازار طراحی شده است. اما در زمان برنامه دوم دولت اعلام کرد که چند درصد جامعه در گروه مسکن اجتماعی و حمایتی قرار دارد و چند درصد بازار به مسکن آزاد اختصاص دارد. علاوه بر این دولت یک تصویر کلی از نحوه مدیریت اقتصاد مسکن، نحوه تخصیص منابع چه منابع بانکی و چه منابع ملی داشت. همچنین نظام های حمایتی روشن بود که از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی چگونه حمایت می شود و مسکن آزاد را چگونه مدیریت فنی و تخصصی می کنند. اما در این دوره باقی بخش ها را رها کردند و تنها یک عنوان مسکن مهر را پیگیری می کنند.
دولت آقای احمدی نژاد در بخش مسکن خودش را فقط به اجرای مسکن مهر یا به قولی تامین مسکن کم درآمدها محدود کرده است. آیا نقش دولت در بخش مسکن تنها همین است؟
مسلما مسکن مهر تمام تقاضای بازار نیست. الان هم بزرگ ترین مشکل بخش مسکن این است که مسکن مهر به سختی می تواند تنها یک نوع تقاضای خاص مسکن را پاسخ دهد. از آن گذشته صحت سیاست اجرایی اتخاذی نیز کاملا قابل تردید است. چرا که می شد سیاست توانمندسازی طبقات کم درآمد را به جای قیمومیت آنها و مداخله در زندگی شان اتخاذ کرد. به هر روی، درست است که از جهت تبلیغاتی مسکن مهر بیشترین کانون تبلیغات دولت است، اما از جهت عملیاتی طرح در همان آغازبلیط ارزان آنتالیا   دارای مشکل در تعریف است و تقاضای پیش بینی شده در آن با تقاضای واقعی بازار هماهنگ نیست. این موضوع از نظر اقتصادی مشکل زا خواهد بود. همانطور که در ابتدای صحبت هایم گفتم مسکن مهر از یک سو نادرست مکان یابی شده است و از سوی دیگر طراحی شهری یا به عبارت بهتر عدم طراحی و برنامه ریزی شهری در آنها موجب شده که این طرح ها به شکل گیری مجموعه های بزرگ با تراکم بسیار بالا و پایین ترین سطح خدمات شهری کمک کنند. قطعا این موضوع در آینده می تواند مشکلات بسیاری از جهت مسائل آموزشی و رفاهی و بهداشتی و... برای دولت های آینده ایجاد کند.
اغلب افرادی که از طرح مسکن مهر انتقاد می کنند دولتمردان هتل ارزان امارات  دولت های قبلی بوده اند. در دولت های قبلی چه برنامه یا طرح مفیدی به اجرا درآمده است که هنوز در بخش مسکن قابل دفاع باشد و بتوان آن را ادامه داد؟
البته اینکه ناقدان مسکن مهر به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه شود گزاره صحیحی نیست. بلکه بسیاری از متخصصان برنامه ریزی مسکن و همچنین متخصصان مالی، بانکی و اقتصادی به شدت با این طرح مخالفند. در هر صورت، برنامه دوم در بخش مسکن که کلیت آن را برای شما شرح دادم برنامه صحیحی بود. اگر دولت همین الان هم به آن برنامه برگردد می تواند به راحتی آن را اجرا کند چون به درستی تدوین شده است. در این برنامه چندین بحث وجود داشت به عنوان مثال در بخش مسکن آزاد دولت اعلام کرد چون افرادی که در این گروه هستند به دلایل اقتصادی می توانند برای خود مسکن تامین کنند دخالتی در این گروه نداریم و فقط از جهت مقررات شهرسازی، بهبود ساختمان سازی و اصول مهندسی نظارت داریم تا بتوانیم عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم.همچنین در بخش مسکن حمایتی برنامه کاملا روشنی با اصطلاح «پاک» وجود داشت. بر مبنای این نام سه شعار عمده «پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی» هدف قرار گرفت. با عنوان پس انداز تجهیز منابع مالی هدف قرار داده شد. مشکلی که مسکن مهر در حال حاضر با آن روبه رو است چون اگر از نظر اقتصاد کلان به مسکن مهر نگاه کنیم یکی از مشکلات مسکن مهر بحث مدل های تامین مالی آن است که همواره پر از اشکال است و از جهت اقتصاد کلان مشکلات بسیار زیادی دارد.
در این بخش بحث بر این بود تمام سیاست های حمایتی دولت به نحوی در راستای هم قرار بگیرد که افراد به پس انداز خانوادگی علاقه مند بشوند و به این ترتیب رفتار اقتصادی خانوارها با اقتصاد کلان هم تور دوبی   راستا گردد. بزرگ ترین معیار موفقیت یک برنامه مسکن میزان تاثیرگذاری آن بر تغییر رفتار اقتصادی خانوارها و هم راستا کردن آن با سیاست های ملی است. در واقع این شاخص مبین اعتماد مردم به موفقیت سیاست های اعلامی از سوی دولت و پذیرش تغییر رفتار خود و سرمایه گذاری بر مبنای سیاست های دولت ملی است. مشکلی که از جهت اقتصاد خانوار وجود دارد این است که هر خانواری از خود سوال می کند که اگر من هزینه های مصرفی خود را کاهش دهم و به خود فشار بیاورم و اندک پس اندازی داشته باشم، آیا با این پس اندازهای اندک، زمانی خواهد رسید که من خانه دار شوم؟ واقعیت این است که خانوارها بیش از هر کسی به وضع اقتصادی خود آگاهند و بهتر از هر کسی می توانند محاسبه کنند که تبعیت از سیاست دولت تا چه میزان برای آنها کارآیی و مطلوبیت دارد. بنابراین اگر سیاست ها درست طراحی شده باشند به نحوی که با ارزیابی واقعی خانوارها انطباق داشته باشد، آن سیاست ها موفق خواهند شد وگرنه شکست خواهند خورد. بنابراین، می بایست نحوه تخصیص منابع بانکی و نحوه پس انداز طوری با هم تلاقی کنند که همدیگر را حمایت کنند و ازبلیط ارزان مالزی پنانگ   مجموعه آنها اطمینانی برای طبقه متوسط ایجاد شود که اگر در یک دوره مثلا پنج تا ده ساله پس انداز کنند می توانند حتما خانه دار شوند، چون به ازای هر یک ریال پس انداز آنها بانک مثلا حاضر است 7 ریال تسهیلات قطعی و بدون ردخور بدهد. بنابراین قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می کند و می تواند در یک بازه زمانی چند ساله به رقمی برسد که اولین مسکن را برای خود تهیه کند. براساس شعار کوچک سازی مسکن حمایتی هم الگوی مصرف تغییر می یابد. دولت می تواند به طبقه متوسط اعلام کند که اگر در گام اول بخواهید مسکن بزرگی داشته باشید امکان پذیر نیست؛ اما در ابتدا می توانید واحد کوچک تری داشته باشید و به تدریج آن را تبدیل به احسن کنید. به یاد دارم با استفاده از این الگو در آن زمان میانگین واحدهای مسکونی ایران از 156 متر بعد از چند سال به زیر 136 متر کاهش پیدا کرد. در واقع هم چنانکه پیش از این نیز گفتم تمام برنامه بخش مسکن این است که روی رفتار خانواده اثر بگذارد و اگر نتواند چنین کاری انجام بدهد، هیچ کاری نکرده است.
نکته سوم این شعار انبوه سازی است. چون کوچک سازی را نمی توان با ویلاسازی پیش برد. موضوعی که غیرمسوولانه ترویج می شود.
خانواده ها به سیاست هایی از این قبیل اعتماد می کردند؟
خانوارها از طریق این سیاست ها مطمئن می شدند که سیاست های دولت در بخش مسکن خلق الساعه نیست و مبتنی بر امیال دولتمردان نیست که زمانی یک سیاست را اعلام کنند و زمانی دیگر سیاست دیگری را تقریر کنند. سیاست های بخش مسکن، سیاست هایی است که حداقل دولت ها می بایست به مدت 10 سال به آنها پایبند باشند؛ چون در صورتی خانوار می تواند از امروز شروع به پس انداز کند که مطمئن باشد تصمیمات دولت ظرف چند سال آینده عوض نمی شود؛ در غیر این صورت هیچ خانواده ای تن به تبعیت از سیاست های ملی نمی دهد. در مجموعه سیاست های مسکن پاک تمام هدف این بود که بر روی رفتار اقتصادی خانوار در ایران با ثبات سیاست گذاری و اثبات اینکه کسانی که پس انداز کردند هتل ارزان استرالیا   موفق شدند خانه دار شوند، بتوان تاثیر گذاشت. کسانی که پس انداز می کردند غیر ممکن بود که بانک به آنها تسهیلات ندهد. در واقع تسهیلات تضمین شده بود و سود تسهیلات بانکی کمتر از سایر بخش ها بود و اگر الگوی مصرف را که 75 متر بود، رعایت می کردند در یک مرحله دیگر دو درصد در سود تسهیلات تخفیف می گرفتند. همه اینها سیاست ها تشویقی بود.
بخشی که دولت در حال حاضر برای آن برنامه می ریزد چند درصد از کل بازار مسکن را شامل می شوند؟ این گونه سیاست گذاری ها چه پیامدی برای مسکن در پی خواهد داشت؟
این بخش از بازار که مرتبا منابع بانکی به صورت دستوری به آن تزریق می شود بیشتر تقاضای حاشیه نشینی، مهاجران تازه وارد به شهرها و بخشی از اجاره نشینان را تامین می کند. با توجه به سهم 24 درصدی اجاره در کل مسکن و تمایل صرفا بخشی از آن به مسکن مهر، برآورد من چیزی بین 10 تا 15 درصد تقاضای کل است و 85 درصد باقی مانده بازار رها شده اند که نتیجه آن چیزی جز رکود تورمی موجود نیست. وظیفه دولت در بخش مسکن مدیریت اقتصاد ملی همراه با عدالت اجتماعی است و در صورتی که به هر کدام از این بخش ها به تنهایی توجه کند تعادل بازار به هم می خورد. به ویژه اگر دولت اقتصاد ملی را خوب مدیریت نکند به عدالت اجتماعی هم دست پیدا نمی کند. سیاست اجرایی اتخاذی دولت نیز جای نقد فراوانی دارد. اجرای مسکن مهر بلیط ارزان آنکارا   بر اساس مداخله حداکثری دولت طراحی شده است. مداخله دولت در بازار، فقط در چارچوب شکست بازار قابل توجیه است. آن هم مشروط به آنکه تبدیل به شکست دولت نشود. سوال این است که آیا نمی شد به جای تصمیم گیری دولت از جانب طبقات کم درآمد در انتخاب مکان و زمین پروژه ها، طراحی پروژه ها شامل معماری واحدها و تعداد طبقات، نوع مصالح، نوع فناوری، انتخاب پیمانکاران و صدها تصمیم گیری دیگر از سیاست توانمندسازی این گروه ها استفاده می شد و تصمیم گیری به خودشان واگذار می شد؟ هر سیاستی که حق انتخاب مردم را محدود سازد جدا از آنکه با روح قانون اساسی مغایرت دارد، موجب مقاومت های اجتماعی گسترده می شود. سرانجام آن عدم موفقیت است. دولت حداکثر می تواند به توانمند سازی تور ارزان قبرس ترکیه فوری    مردم کمک کند و نه آنکه از جانب آنان خانه سازی کند!

وقوع پدیده«جزیره گرمایی» در تهران

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این بلیط ارزان سوئیس   کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های هتل ارزان والنسیا   شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده  بلیط ارزان پرتوریا  که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.
 
شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف هتل ارزان بدروم  معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا    کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه تور استانبول   گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای    غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی بلیط ارزان مالزی پنانگ   استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست احمدی مقدم  دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر تیم ملی برزیل   کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کریم باقری   کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد.    این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف افشین قطبی  معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش سپاه پاسداران انقلاب   فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.

ساخت وسازهای بلندمرتبه در تهران این کلان شهر را به پدیده «جزیره گرمایی» مبتلا کرده که تحت تاثیر آن، دمای طبیعی پایتخت در یک بررسی بلندمدت 4 درجه افزایش پیدا کرده و منجر به تغییر اقلیم شهر شده است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه سرچشمه این پدیده، کاملا غیرطبیعی و انسانی است، تبعات ادامه استقرار آن در پایتخت را بالارفتن درجه گرمایی آسایش، افزایش آلودگی هوا و تاثیر منفی بر کیفیت آب شرب عنوان کرده است.
«جزیره گرمایی شهری» (Urban Heat Islands) نوعی تغییر در اقلیم کلان شهرها است که تحت تاثیر افزایش سطح زمین های پوشیده از ساختمان به وجود می آید و باعث می شود «دمای شهر» نسبت به زمانی که پوشیده از فضای سبز و گیاه است، افزایش یابد. این پدیده که به خاطر تراکم بالای ساختمان ها، استقرار پیدا می کند موجب می شود سرعت از دست دادن انرژی در شب نسبت به نواحی حومه ای کاهش یافته و محدوده شهری دیرتر از نواحی پیرامونی خنک شود. بررسی های وزیر آموزش وپرورش    شهرداری تهران در این باره حاکی است: دمای شهر تهران با ارجاع به ایستگاه فرودگاه مهرآباد افزایش دما را در بازه ای 44 ساله نشان می دهد و حاکی از آن است که دمای شهر در حدود 4 درجه سانتیگراد بالاتر رفته است که تغییر شکل بارندگی از حالت برف به صورت باران تبعات این تغییر دماست.سید مناف معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران درباره پدیده «جزیره گرمایی» به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که پدیده جزیره های گرمایی سرچشمه ای غیرطبیعی و کاملا انسانی دارد، می توان با آن به مقابله پرداخت و آن را کنترل کرد که در این زمینه هم اکنون 4 راهکار در پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: راهکار اول پیشگیری از گسترش افقی شهر تهران مدنظر است تا با اجرای آن از افزایش فاکتور زبری شهر جلوگیری شود. هر چقدر مساحت محدوده شهر کوچکتر شود از شدت یافتن جزیره گرمایی کاسته می شود. مناف هاشمی تصریح کرد: راهکار دوم افزایش فضای سبز و پوشش گیاهی است که ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه معابر اصلی، توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها و تکمیل کمربند کامران نجف زاده   سبز پایتخت در این راستا انجام پذیرفته است. راهکار سوم و چهارم نیز استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و گسترش حمل ونقل عمومی است.

قیمت های پاییزی آپارتمان متفاوت از تابستان

در همایشی که روز گذشته وزارت راه وشهرسازی برگزار کرد، مسوولان بخش  تور دبی   مسکن دو گزارش متفاوت از «مسکن مهر» و رقیب جدید آن «بافت فرسوده» ارائه کردند که اگرچه قرار نبود این دو دیگری را نقض کند، اما آمارهایی که در متن گزارش ها اعلام شد نشان داد بافت فرسوده طی یک سال گذشته به قدری مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی قرار گرفته که برای ماه های آتی عملا نقش «ضامن رونق مسکن» را در بازار به دست خواهد گرفت.
براساس تازه ترین آمارها، اخیرا حجم ساخت وساز در بافت های فرسوده کل کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرده به طوری که بعد از توجه گسترده انبوه سازان تهران به مناطق فرسوده پایتخت در سال88، تحرک کشوری در بافت فرسوده از اوایل سال گذشته قوت گرفت و از ساخت 30 هزار واحدمسکونی در سال قبل از آن به حجم 60 هزار واحدمسکونی در سال89 رسید.
در سال89 از 700 هزار واحدمسکونی که در شهرهای کشور احداث شده، 60 هزار واحد در بافت های فرسوده شهرها بوده که 9 درصد از کل ساخت وساز را به خود اختصاص داده و 100 درصد نسبت به بلیط ارزان دوبی یک روزه   سال88 افزایش یافته است.
در تهران طی سال گذشته نوسازی بافت فرسوده 108 درصد رشد داشت و 17 درصد از کل ساخت وساز در پایتخت را شامل شده بود به این ترتیب پیش بینی می شود برای ماه های باقیمانده از سال جاری، حجم حضور سازنده ها در بافت های فرسوده کشور که پتانسیل آن به مراتب بیش از تهران است، بیشتر شود.
محمد آیینی معاون شرکت عمران و نوسازی شهری ایران –وابسته به وزارت راه وشهرسازی- روز گذشته با تاکید بر حمایت قانون برنامه پنجم از بافت های فرسوده اطمینان داد بانک ها به موقع تسهیلات نوسازی را در اختیار سازنده ها قرار می دهند. همچنین وزیر راه وشهرسازی در شروع همایش دیروز، ضمن پاسخ به برخی انتقادها از اوضاع شهرسازی پروژه های مسکن مهر و اینکه زمین های 99ساله در مناطقی که خدمات شهری در آنجا ضعیف است واگذار شده، گفت: منتقدان اگر توانستند در داخل تهران زمین پیدا کنند آدرس آن را به ما بدهند تا به 99ساله تبدیلش کنیم و آن را برای ساخت مسکن مهر اختصاص دهیم.
علی نیکزاد برای دور جدید ساخت وسازهای مسکن مهر نیز آب پاکی را روی دست انبوه سازان بلیط ارزان نمکابرود   ریخت و گفت: سهمیه های جدید ساخت مسکن مهر را بدون آنکه افزایشی در قیمت ساخت اعمال کنیم براساس همان متر مربعی 300 هزار تومان، واگذار خواهیم کرد تا سازنده ها از طریق بهره وری افزایش هزینه ها را جبران کنند.
اعلام عدم افزایش قیمت ساخت پروژه مسکن مهر به این معنی است که این پروژه در صورتی که دوباره تکرار شود مثل دو سال اخیر جذاب و پرسود نخواهد بود و به این ترتیب انبوه سازان چاره ای جز تقویت بازار نوسازی بافت های فرسوده نخواهند داشت. محمد آیینی، مساحت بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور را 70 هزار هکتار اعلام کرده که این زمین ها قابلیت احداث حداقل 5 میلیون واحدمسکونی را دارد. این میزان ظرفیت معادل فعالیت 5 سال انبوه سازان در شرایط رونق مسکن است.
براساس تازه ترین اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ ثابت ساخت مسکن مهر در سال های اخیر، در سال آینده نیز همچنان ثابت می ماند و در سال 91 هیچ گونه تحولی در قیمت مسکن مهر ایجاد نمی شود.
علی نیکزاد در جریان برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر در این باره افزود: اگرچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور عده ای ثبات قیمتی مسکن مهر را امری غیرممکن می دانستند، اما با همکاری انبوه سازان و تلاش های سایر مسوولان ثبات نرخ این واحدها به قوت خود باقی است و در سال های آینده نیز ادامه دارد.
وی زمان مشخص، قیمت مقطوع و کیفیت مطلوب را از نقاط قوت طرح ملی مهر عنوان کرد و گفت: خدمتی که مسکن مهر به شهرسازی کشور انجام داده است در تاریخ شهرسازی ایران بی نظیر است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: غلبه بر توسعه حاشیه نشینی، تخلفات ساختمانی و زمین خواری مهم ترین دستاوردهایی است که علاوه بر تامین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه در هتل ارزان ترکیه   جریان اجرای مسکن مهر تحقق یافته است.
از به چالش کشیدن مسکن مهر استقبال می کنم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی انتقادات موجود از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: از به چالش کشیدن طرح مسکن مهر استقبال می کنم.
وی افزود: با وجود اینکه موافق ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و در خارج از کلانشهرها هستم، اما این تصمیم در زمان وزرای سابق اتخاذ شده است. نیکزاد افزود: در جواب کسانی که مسکن مهر را فاقد رعایت اصول و مشخصات فنی ساختمان می دانند باید این نکته را متذکر شوم که در کل کشور و در تمام پروژه ها حتی یک آجر بدون نظارت و کارشناسی مهندس ناظر هتل ارزان مارماریس  مورد تایید سازمان نظام مهندسی در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد و من این انتقاد آنان را به هیچ وجه نمی پذیرم.
درخواست از سازمان ملل برای وام مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با برنامه های سازمان ملل برای اسکان بشر در دنیا اعلام کرد: این سازمان به رغم تمام ادعاهای مطرح شده عملکرد موفقی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اسکان مردم دنیا نداشته است.
وی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی و عدم برخورداری از نگرش انسانی مهم ترین عامل عدم موفقیت این سازمان جهانی است، گفت: از سازمان ملل به عنوان مجری طرح اسکان بشری دو گلایه مهم دارم؛ اگر ایران در حال حاضر با طرح هایی همچون مسکن مهر از وضعیت مطلوبی در سطح منطقه برخوردار است چرا سازمان ملل آن را به عنوان کشوری توانمند در این زمینه معرفی نمی کند؟ و اگر در این زمینه کشور ضعیفی هستیم چرا این سازمان منابع بانک جهانی و اختصاص وام برای توسعه تامین مسکن مورد نیاز را از ایران دریغ می کند.
مقایسه ایران با جهان در هزینه مسکن
یک مقام وزارت راه وشهرسازی نیز در همایش روز گذشته گفت: آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران حاکی است ایران در مقایسه با کشورهای همطراز تا میزان 40 درصد هزینه های اسکان بشر را کاهش داده است.
همچنین سیاست های کلی شهرسازی و تامین مسکن و الزام برای کاهش هزینه های اسکان در کشور باعث رشد 5/3 برابری نوسازی بافت های فرسوده نسبت به 26 سال قبل شده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد : در فواصل سال های 85 تا 87 به طور متوسط سالانه 10 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد که این میزان در سال 88 با سه بلیط ارزان آنتالیا  برابر افزایش به 30 هزار واحد رسیده است. محمد آیینی افزود: همچنین در سال گذشته 60 هزار واحد فرسوده نوسازی شد و در سال جاری نیز برنامه حمایت از نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 150 هزار واحد مسکونی فرسوده تحویل شده از سوی ساکنان، تاکنون 337 هزار واحد در این بافت ها ایجاد شده ؛یعنی به ازای هر واحد مسکونی 3/2 واحد جدید در محدوده بازسازی شده احداث شده است.
آیینی با اشاره به شناسایی 46 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 60 شهر کشور اعلام کرد: در حال حاضر 5 میلیون و 111 هزار نفر در این سکونتگاه ها ساکنند که با محاسبه 8 میلیون و پانصد هزار ساکن موجود در محدوده بافت های فرسوده در مجموع 30 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به تهیه طرح های توانمندسازی در این سکونتگاه ها نهادسازی درتور استانبول   محدوده سکونتگاه های غیررسمی را مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 170 محله در محدوده سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است که از این تعداد 250 محله به عنوان محلات هدف با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 هزار میلیون تومان در فهرست توانمندسازی و بهسازی قرار گرفته اند.در همایشی که روز گذشته وزارت راه وشهرسازی برگزار کرد، مسوولان بخش مسکن دو گزارش متفاوت از «مسکن مهر» و رقیب جدید آن «بافت فرسوده» ارائه کردند که اگرچه قرار نبود این دو دیگری را نقض کند، اما آمارهایی که در متن گزارش ها اعلام شد نشان داد بافت فرسوده طی یک سال گذشته به قدری مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی قرار گرفته که برای ماه های آتی عملا نقش «ضامن رونق مسکن» را در بازار به دست خواهد گرفت.
براساس تازه ترین آمارها، اخیرا حجم ساخت وساز در بافت های فرسوده کل کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرده به طوری که بعد از توجه گسترده انبوه سازان تهران به مناطق فرسوده پایتخت در سال88، تحرک کشوری در بافت فرسوده از اوایل سال گذشته قوت گرفت و از ساخت 30 هزار واحدمسکونی در سال قبل از آن به حجم 60 هزار واحدمسکونی در سال89 رسید.
در سال89 از 700 هزار واحدمسکونی که در شهرهای کشور احداث شده، 60 هزار واحد در بافت های فرسوده شهرها بوده که 9 درصد از کل ساخت وساز را به خود اختصاص داده و 100 درصد نسبت به سال88 افزایش یافته است.
در تهران طی سال گذشته نوسازی بافت فرسوده 108 درصد رشد داشت و 17 درصد از کل ساخت وساز در پایتخت را شامل شده بود به این ترتیب پیش بینی می شود برای ماه های باقیمانده از سال بلیط ارزان مالزی  جاری، حجم حضور سازنده ها در بافت های فرسوده کشور که پتانسیل آن به مراتب بیش از تهران است، بیشتر شود.
محمد آیینی معاون شرکت عمران و نوسازی شهری ایران –وابسته به وزارت راه وشهرسازی- روز گذشته با تاکید بر حمایت قانون برنامه پنجم از بافت های فرسوده اطمینان داد بانک ها به موقع تسهیلات نوسازی را در اختیار سازنده ها قرار می دهند. همچنین وزیر راه وشهرسازی در شروع همایش دیروز، ضمن پاسخ به برخی انتقادها از اوضاع شهرسازی پروژه های مسکن مهر و اینکه زمین های 99ساله در مناطقی که خدمات شهری در آنجا ضعیف است واگذار شده، گفت: منتقدان اگر توانستند در داخل تهران زمین پیدا کنند آدرس آن را به ما بدهند تا به 99ساله تبدیلش کنیم و آن را برای ساخت مسکن مهر اختصاص دهیم.
علی نیکزاد برای دور جدید ساخت وسازهای مسکن مهر نیز آب پاکی را روی دست انبوه سازان ریخت و گفت: سهمیه های جدید ساخت مسکن مهر را بدون آنکه افزایشی در قیمت ساخت اعمال کنیم براساس همان متر مربعی 300 هزار تومان، واگذار خواهیم کرد تا سازنده ها از طریق بهره وری افزایش هزینه ها را جبران کنند.
اعلام عدم افزایش قیمت ساخت پروژه مسکن مهر به این معنی است که این پروژه در صورتی که دوباره تکرارهتل ارزان امارات   شود مثل دو سال اخیر جذاب و پرسود نخواهد بود و به این ترتیب انبوه سازان چاره ای جز تقویت بازار نوسازی بافت های فرسوده نخواهند داشت. محمد آیینی، مساحت بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور را 70 هزار هکتار اعلام کرده که این زمین ها قابلیت احداث حداقل 5 میلیون واحدمسکونی را دارد. این میزان ظرفیت معادل فعالیت 5 سال انبوه سازان در شرایط رونق مسکن است.
براساس تازه ترین اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ ثابت ساخت مسکن مهر در سال های اخیر، در سال آینده نیز همچنان ثابت می ماند و در سال 91 هیچ گونه تحولی در قیمت مسکن مهر ایجاد نمی شود.
علی نیکزاد در جریان برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر در این باره افزود: اگرچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور عده ای ثبات قیمتی مسکن مهر را امری غیرممکن می دانستند، اما با همکاری انبوه سازان و تلاش های سایر مسوولان ثبات نرخ این واحدها به قوت خود باقی است و در سال های آینده نیز ادامه دارد.
وی زمان مشخص، قیمت مقطوع و کیفیت مطلوب را از نقاط قوت طرح ملی مهر عنوان کرد و گفت: خدمتی که مسکن مهر به شهرسازی کشور انجام داده است در تاریخ شهرسازی ایران بی نظیر است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: غلبه بر توسعه حاشیه نشینی، تخلفات ساختمانی و زمین خواری مهم ترین دستاوردهایی است که علاوه بر تامین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه در جریان اجرای مسکن مهر تحقق یافته است.
از به چالش کشیدن مسکن مهر استقبال می کنم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی انتقادات موجود از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: از به چالش کشیدن طرح مسکن مهر استقبال می کنم.
وی افزود: با وجود اینکه موافق ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و در خارج از کلانشهرها هستم، اما این تصمیم در زمان وزرای سابق اتخاذ شده است. نیکزاد افزود: در جواب کسانی که مسکن مهر هتل ارزان سنگاپور اندونزی   را فاقد رعایت اصول و مشخصات فنی ساختمان می دانند باید این نکته را متذکر شوم که در کل کشور و در تمام پروژه ها حتی یک آجر بدون نظارت و کارشناسی مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد و من این انتقاد آنان را به هیچ وجه نمی پذیرم.
درخواست از سازمان ملل برای وام مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با برنامه های سازمان ملل برای اسکان بشر در دنیا اعلام کرد: این سازمان به رغم تمام ادعاهای مطرح شده عملکرد موفقی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اسکان مردم دنیا نداشته است.
وی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی و عدم برخورداری از نگرش انسانی مهم ترین عامل عدم موفقیت این سازمان جهانی است، گفت: از سازمان ملل به عنوان مجری طرح اسکان بشری دو گلایه مهم دارم؛ اگر ایران در حال حاضر با طرح هایی همچون مسکن مهر از وضعیت مطلوبی در سطح منطقه برخوردار است چرا سازمان ملل آن را به عنوان کشوری توانمند دردانشگاه صنعتی شریف   این زمینه معرفی نمی کند؟ و اگر در این زمینه کشور ضعیفی هستیم چرا این سازمان منابع بانک جهانی و اختصاص وام برای توسعه تامین مسکن مورد نیاز را از ایران دریغ می کند.
مقایسه ایران با جهان در هزینه مسکن
یک مقام وزارت راه وشهرسازی نیز در همایش روز گذشته گفت: آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران حاکی است ایران در مقایسه با کشورهای همطراز تا میزان 40 درصد هزینه های اسکان بشر را کاهش داده است.
همچنین سیاست های کلی شهرسازی و تامین مسکن و الزام برای کاهش هزینه های اسکان در کشور باعث رشد 5/3 برابری نوسازی بافت های فرسوده نسبت به 26 سال قبل شده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد : در فواصل سال های 85 تا 87 به طور متوسط سالانه 10 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد که این میزان در سال 88 با سه برابر افزایش به 30 هزار واحد رسیده است. محمد آیینی افزود: همچنین در سال گذشته 60 هزار واحد فرسوده نوسازی شد و در سال جاری نیز برنامه حمایت از نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 150 هزار واحد مسکونی فرسوده تحویل شده از سوی ساکنان، تاکنون 337 هزار واحد در این بافت ها ایجاد شده ؛یعنی به ازای هر واحد مسکونی 3/2 واحد جدید در محدوده بازسازی شده احداث شده است.
آیینی با اشاره به شناسایی 46 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 60 شهر کشور اعلام کرد: در حال حاضر 5 میلیون و 111 هزار نفر در این سکونتگاه ها ساکنند که با محاسبه 8 میلیون و پانصد بی بی سی  هزار ساکن موجود در محدوده بافت های فرسوده در مجموع 30 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به تهیه طرح های توانمندسازی در این سکونتگاه ها نهادسازی در محدوده سکونتگاه های غیررسمی را مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 170 محله در محدوده سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است که از این تعداد 250 محله به عنوان محلات هدف با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 هزار میلیون تومان در فهرست توانمندسازی و بهسازی قرار گرفته اند.در همایشی که روز گذشته وزارت راه وشهرسازی برگزار کرد، مسوولان بخش مسکن دو گزارش متفاوت از «مسکن مهر» و رقیب جدید آن «بافت فرسوده» ارائه کردند که اگرچه قرار نبود این دو دیگری را نقض کند، اما آمارهایی که در متن گزارش ها اعلام شد نشان داد بافت فرسوده طی یک سال گذشته به قدری مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی قرار گرفته که برای ماه های آتی عملا نقش «ضامن رونق مسکن» را در بازار به دست خواهد گرفت.
براساس تازه ترین آمارها، اخیرا حجم ساخت وساز در بافت های فرسوده کل کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرده به طوری تیم فوتبال سپاهان  که بعد از توجه گسترده انبوه سازان تهران به مناطق فرسوده پایتخت در سال88، تحرک کشوری در بافت فرسوده از اوایل سال گذشته قوت گرفت و از ساخت 30 هزار واحدمسکونی در سال قبل از آن به حجم 60 هزار واحدمسکونی در سال89 رسید.
در سال89 از 700 هزار واحدمسکونی که در شهرهای کشور احداث شده، 60 هزار واحد در بافت های فرسوده شهرها بوده که 9 درصد از کل ساخت وساز را به خود اختصاص داده و 100 درصد نسبت به سال88 افزایش یافته است.
در تهران طی سال گذشته نوسازی بافت فرسوده 108 درصد رشد داشت و 17 درصد از کل ساخت وساز در پایتخت را شامل شده بود به این ترتیب پیش بینی می شود برای ماه های باقیمانده از سال جاری، حجم حضور قلعه نویی   سازنده ها در بافت های فرسوده کشور که پتانسیل آن به مراتب بیش از تهران است، بیشتر شود.
محمد آیینی معاون شرکت عمران و نوسازی شهری ایران –وابسته به وزارت راه وشهرسازی- روز گذشته با تاکید بر حمایت قانون برنامه پنجم از بافت های فرسوده اطمینان داد بانک ها به موقع تسهیلات نوسازی را در اختیار سازنده ها قرار می دهند. همچنین وزیر راه وشهرسازی در شروع همایش دیروز، ضمن پاسخ به برخی انتقادها از اوضاع شهرسازی پروژه های مسکن مهر و اینکه زمین های 99ساله در مناطقی که خدمات شهری در آنجا ضعیف است واگذار شده، گفت: منتقدان اگر توانستند در داخل تهران زمین پیدا کنند آدرس آن را به ما بدهند تا به 99ساله تبدیلش کنیم و آن را برای ساخت مسکن مهر اختصاص دهیم.
علی نیکزاد برای دور جدید ساخت وسازهای مسکن مهر نیز آب پاکی را روی دست انبوه سازان رامین مهمانپرست   ریخت و گفت: سهمیه های جدید ساخت مسکن مهر را بدون آنکه افزایشی در قیمت ساخت اعمال کنیم براساس همان متر مربعی 300 هزار تومان، واگذار خواهیم کرد تا سازنده ها از طریق بهره وری افزایش هزینه ها را جبران کنند.
اعلام عدم افزایش قیمت ساخت پروژه مسکن مهر به این معنی است که این پروژه در صورتی که دوباره تکرار شود مثل دو سال اخیر جذاب و پرسود نخواهد بود و به این ترتیب انبوه سازان چاره ای جز تقویت بازار نوسازی بافت های فرسوده نخواهند داشت. محمد آیینی، مساحت بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور را 70 هزار هکتار اعلام کرده که این زمین ها قابلیت احداث حداقل 5 میلیون واحدمسکونی را دارد. این میزان ظرفیت معادل فعالیت 5 سال انبوه سازان در شرایط رونق مسکن است.
براساس تازه ترین اعلام وزیر راه و شهرسازی نرخ ثابت ساخت مسکن مهر در سال های اخیر، در سال آینده نیز همچنان ثابت می ماند و در سال 91 هیچ گونه تحولی در قیمت مسکن مهر ایجاد نمی شود.
علی نیکزاد در جریان برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر در این باره افزود: اگرچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور عده ای ثبات قیمتی مسکن مهر را امری غیرممکن می دانستند، اما با همکاری فراگیر پیام نور   انبوه سازان و تلاش های سایر مسوولان ثبات نرخ این واحدها به قوت خود باقی است و در سال های آینده نیز ادامه دارد.
وی زمان مشخص، قیمت مقطوع و کیفیت مطلوب را از نقاط قوت طرح ملی مهر عنوان کرد و گفت: خدمتی که مسکن مهر به شهرسازی کشور انجام داده است در تاریخ شهرسازی ایران بی نظیر است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: غلبه بر توسعه حاشیه نشینی، تخلفات ساختمانی و زمین خواری مهم ترین دستاوردهایی است که علاوه بر تامین انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه در جریان اجرای مسکن مهر تحقق یافته است.
از به چالش کشیدن مسکن مهر استقبال می کنم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی انتقادات موجود از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: از به چالش کشیدن طرح مسکن مهر استقبال می کنم.
وی افزود: با وجود اینکه موافق ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و در خارج از کلانشهرها هستم، اما این تصمیم در زمان وزرای سابق اتخاذ شده است. نیکزاد افزود: در جواب کسانی که مسکن مهر را فاقد رعایت اصول و مشخصات فنی ساختمان می دانند باید این نکته را متذکر شوم که در کل کشور و در تمام پروژه ها حتی یک آجر بدون نظارت و کارشناسی مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام خبرگزاری رویترز  مهندسی در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرد و من این انتقاد آنان را به هیچ وجه نمی پذیرم.
درخواست از سازمان ملل برای وام مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با برنامه های سازمان ملل برای اسکان بشر در دنیا اعلام کرد: این سازمان به رغم تمام ادعاهای مطرح شده عملکرد موفقی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اسکان مردم دنیا نداشته است.
وی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی و عدم برخورداری از نگرش انسانی مهم ترین عامل عدم موفقیت این سازمان جهانی است، گفت: از سازمان ملل به عنوان مجری طرح اسکان بشری دو گلایه مهم دارم؛ اگر ایران در حال حاضر با طرح هایی همچون مسکن مهر از وضعیت مطلوبی در سطح منطقه برخوردار است چرا سازمان ملل آن را به عنوان کشوری توانمند در این زمینه معرفی نمی کند؟ و اگر در این زمینه کشور ضعیفی هستیم چرا این سازمان منابع بانک جهانی و اختصاص وام برای توسعه تامین مسکن مورد نیاز را از ایران دریغ می کند.
مقایسه ایران با جهان در هزینه مسکن
یک مقام وزارت راه وشهرسازی نیز در همایش روز گذشته گفت: آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران حاکی است ایران در مقایسه با کشورهای همطراز تا میزان 40 درصد هزینه های اسکان بشر را کاهش داده است.
همچنین سیاست های کلی شهرسازی و تامین مسکن و الزام برای کاهش هزینه های اسکان در کشور باعث رشد 5/3 برابری نوسازی بافت های فرسوده نسبت به 26 سال قبل شده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد : در فواصل سال های 85 تا 87 به طور متوسط سالانه 10 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شد که این میزان در سال 88 با سه برابر سعید حدادیان  افزایش به 30 هزار واحد رسیده است. محمد آیینی افزود: همچنین در سال گذشته 60 هزار واحد فرسوده نوسازی شد و در سال جاری نیز برنامه حمایت از نوسازی 150 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 150 هزار واحد مسکونی فرسوده تحویل شده از سوی بانک سپه   ساکنان، تاکنون 337 هزار واحد در این بافت ها ایجاد شده ؛یعنی به ازای هر واحد مسکونی 3/2 واحد جدید در محدوده بازسازی شده احداث شده است.
آیینی با اشاره به شناسایی 46 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 60 شهر کشور اعلام کرد: در حال حاضر 5 میلیون و 111 هزار نفر در این سکونتگاه ها ساکنند که با محاسبه 8 میلیون و پانصد هزار ساکن موجود در محدوده بافت های فرسوده در مجموع 30 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به تهیه طرح های توانمندسازی در این سکونتگاه ها نهادسازی در محدوده سکونتگاه های غیررسمی را مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 170 محله در محدوده سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است که از این تعداد 250 محله به عنوان محلات هدف با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 هزار میلیون تومان در فهرست توانمندسازی و بهسازی قرار گرفته اند.

جریمه برای انبوه سازان بدحساب

تداوم تاخیر در اجرای تعهد انبوه سازان پروژه های پارلمان اروپا  بزرگ مقیاس مبنی بر «ساخت و تحویل واحدهای مسکونی ارزان قیمت حداکثر ظرف مدت 5/1 سال» هم اکنون کار را به جایی رسانده که جرایم سخت مالی و فنی برای برخی از این سازنده ها در آستانه عملیاتی شدن قرار گرفته است.

در متن قراردادهای ساخت مسکن مهر به ازای صدور دو امتیاز طلایی توسط دولت از سازنده ها خواسته شده بود طی 18 ماه واحدهای مسکونی را به مرحله بهره برداری برسانند، اما در برخی شهرها انبوه سازانی که یکجا مجوزهای حداقل 1000 واحدی را دریافت کرده اند، حالا در اجرای تعهداتشان ناکام مانده اند.
اخیرا مسوولان مسکن مهر برای برخورد با چنین رویه ای درصدد برآمده اند امتیاز های «تعهد خرید» و «سود پایین تسهیلات» را برای آن دسته از شرکت های ساختمانی که مرتکب تاخیر طولانی به  اقیانوس اطلس  رغم دریافت اخطارهای کتبی شده اند، تعلیق کنند.
هم اکنون در شهر جدید پرند که پایتخت ساخت وسازهای مسکن مهر محسوب می شود، مقرر شده برای انبوه سازانی که نتوانسته اند به تعهد تحویل واحدها در تابستان 90 عمل کنند، تضمین خرید واحدها لغو شود و در عین حال سود 4 درصدی وام های 20 و 25 میلیونی برای مدت تاخیر، با نرخ بالاتر (12 تا 17 درصد) محاسبه شود.
همچنین جریمه سومی نیز در صورتی که تاخیر از نوع غیرموجه باشد، اعمال خواهد شد به این صورت که سازنده از 5/0 تا 5 درصد ارزش قرارداد را باید برای جبران خسارت تاخیر پرداخت کند.
به این ترتیب ریسک ادامه فعالیت، با حذف ارزشمند ترین ماده از مفاد اختلاس  قراردادهای مسکن مهر برای انبوه سازانی که به هر دلیل تمایلی به تسریع در کار را ندارند، افزایش پیدا می کند.
در شهرهایی همچون شهر جدید پرند یکی از عواملی که باعث شد انبوه سازان برای ساخت مسکن مهر وارد شوند، تضمین خرید واحدها از سوی دولت بود؛ چرا که هم اکنون همین سازنده ها در شهری همچون تهران -که همه نوع خدمات و شرایط سکونتی به طور کامل برقرار است- به مشکل فروش واحدها از بابت قیمت و توان مالی خریداران برخورد کرده اند.
سعید صابونی مدیر عامل شهر جدید پرند در این باره گفت: لیستی از انبوه سازانی که طی ماه های گذشته از سال90 در پرند ضعیف عمل کرده اند و پیشرفت فیزیکی پروژه هایشان عقب تر از تعهداتشان بوده را افسردگی  تهیه کرده ایم و با ارسال نامه رسمی به مدیران آنها نسبت به لغو تعهد خرید واحدها به صورت یک طرفه، هشدار داده ایم.
مدیر عامل پرند افزود: اینکه در برخی مناطق این شهر خدمات بیماری قند  زیربنایی هنوز برقرار نشده ارتباطی به پروژه هایی که انبوه سازان متعهد به تکمیل آن شده اند ندارد و باید سرموقع مقرر واحدها را تحویل دهند.
صابونی تصریح کرد: هم اکنون در شرکت عمران پرند، کارگزاری ثبت نام از متقاضیان مسکن مهر و معرفی آنها به انبوه سازان تشکیل شده و  وزیر ارشاد  اگر بنا باشد سازنده ها در تحویل واحدها تاخیر کنند تبعات مالی آن برعهده خودشان خواهد بود.
متن نامه ای که مدیر عامل شرکت عمران پرند برای سازند های کم کار ارسال کرده به این شرح است:
با نظر به مفاد قرارداد فی مابین و عدم اتمام پروژه در موعد مقرر، به اطلاع می رساند تعهد خرید واحدهای مورد احداث، یک طرفه از سوی این شرکت لغو و موضوع مورد اشعار، کان لم یکن تلقی شده و اذعان می دارد ضمن احتساب جریمه تاخیرات، بیمه و مالیات تاخیرات غیرمجاز و سود دوران مشارکت برعهده آن پیمانکار است.
علاوه بر لغو تعهد خرید، اقدام دیگری که برای تاخیر در تحویل مسکن مهر مسعود بهنود   به اجرا در می آید، افزایش نرخ سود تسهیلات است. تسهیلاتی که هم اکنون توسط بانک مسکن برای ساخت مسکن مهر به سازنده ها پرداخت شده به این صورت است که نرخ سود تسهیلات برای دوران مشارکت بین 4 تا 7 درصد محاسبه می شود، اما بعد از دوران مشارکت که مدت زمان آن حداکثر 2 سال است، چنانچه بازپرداخت وام آغاز نشود، با احتساب  اصلاح طلبان    جریمه، نرخ سود تا 17 درصد قابل افزایش است.
هر چند هم اکنون مسوولان بانکی برنامه ای برای افزایش نرخ سود این وام ها برای سازنده های دارای تاخیر ندارند، اما چنانچه این جریمه به تصویب برسد، قابل دریافت خواهد بودمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: فقط سندی که در دفترخانه ها برای معاملات ملکی تنظیم می شود در شمار اسناد رسمی قرار دارد و سایر قراردادها اگر چه برای طرفین معاملات از قابلیت اجرایی برخوردار است، اما جزو اسناد رسمی به حساب نمی آید.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اخیرا مشاوران املاک با چاپ فرم جدیدی از مبایعه نامه ها، آرم سازمان ثبت اسناد و املاک را از روی این قراردادها حذف کرده اند که با این اقدام، برخی معتقدند این نوع قراردادها در مقایسه با اسناد محضری از اعتبار کمتری برخوردار است.
در همین زمینه معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره اینکه علیرضا پناهیان    اعتبار چنین قراردادهایی در چه حدی است؟ گفت: تفاوت قرارداد غیر رسمی با اسناد رسمی تنظیم شده در دفترخانه ها کاملا آشکار است. همانگونه که در قانون نیز قید شده، سند رسمی سندی است که تنها در دفترخانه ها تنظیم می شود و ممکن است سایر قراردادها میان طرفین هم از قابلیت های اجرایی برخوردار باشد، اما این قراردادها در شمار اسناد رسمی قرار نمی گیرند.
محمدحسین بکائیان افزود: در این میان مردم مختارند تا تفکر خاص خود را داشته باشند و هیچ گونه ناهماهنگی در این زمینه وجود ندارد؛ چرا که تفاوت ها آشکار و قابل درک است.
حذف اسناد قدیمی از سال آینده
معاون املاک سازمان ثبت اسناد، همچنین از حذف اسناد قدیمی و جایگزینی آن با سندهای تک برگ جدید تا سال آینده خبر داد و گفت: سالانه حدود دو میلیون سند رسمی در کشور صادر می شود و پیش بینی ما این  ابراهیم حاتمی کیا است که تا پایان سال جاری تمامی اسناد به شیوه جدید در اختیار مالکان قرار گیرد.
وی افزود: فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور سند تک برگ از اواسط سال گذشته آغاز شده و تاکنون 850 هزار سند جدید برای املاک اعم از املاک شخصی و دولتی صادر شده است.
بکائیان خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی دفتر بودجه سازمان ثبت اسناد آرسنال    و املاک کشور، در چهار ماهه اول امسال بیش از هفت هزار سند مالکیت برای وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی بر مبنای اسناد تک برگ صادر شده است و در حال حاضر هیچ یک از اسناد به شیوه قدیمی صادر نمی شود.
وی تاکید کرد: وجود نقشه کاداستر در سندهای جدید، دارابودن هولوگرام های امنیتی، صدور اسناد به صورت مکانیزه و در نتیجه جلوگیری از جعل و سایر مسائلی که تاکنون در حوزه املاک عامل ایجاد اختلاف بوده است، از مهم ترین مزایای اسناد جدید تک برگی محسوب می شود.
بکائیان افزود: در حال حاضر در هتل ارزان ترکیه  حال اتمام تهیه نقشه های کاداستر شهری هستیم و به زودی فعالیت های اجرایی برای آماده سازی نقشه های کاداستر در خارج از محدوده شهری آغاز می شود.
توافق با اوقاف و منابع طبیعی
بکائیان در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به توافق های به عمل آمده با برخی سازمان ها و ارگان های دولتی برای تبدیل اسناد قدیمی آنها به اسناد جدید گفت: تاکنون با همکاری سازمان منابع طبیعی نقشه کاداستر بیش از 11 میلیون هکتار از اراضی این سازمان تهیه شده است و در تازه ترین تفاهم نامه منعقد شده با این سازمان مقرر شده تا در یک دوره زمانی پنج ساله سندهای جدید تک برگی جایگزین کلیه اسناد قدیمی شود.
وی افزود: همچنین در آخرین توافقنامه منعقد شده با سازمان اوقاف این سازمان در حال حاضر مشغول بازخوانی پرونده های ثبتی است تا پس از اتمام بازخوانی و ثبت اطلاعات املاک وقفی در بانک جامع اطلاعات  هتل ارزان بدروم  املاک(کاداستر)، فرآیند صدور اسناد جدید برای کلیه املاک وقفی فاقد سند نیز انجام شود.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: فقط سندی که بلیط ارزان آنتالیا  در دفترخانه ها برای معاملات ملکی تنظیم می شود در شمار اسناد رسمی قرار دارد و سایر قراردادها اگر چه برای طرفین معاملات از قابلیت اجرایی برخوردار است، اما جزو اسناد رسمی به حساب نمی آید.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اخیرا مشاوران املاک با چاپ فرم جدیدی از مبایعه نامه ها، آرم سازمان ثبت اسناد و املاک را از روی این قراردادها حذف کرده اند که با این اقدام، برخی معتقدند این نوع قراردادها در مقایسه با اسناد محضری از اعتبار کمتری برخوردار است.
در همین زمینه معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره اینکه اعتبار چنین قراردادهایی در چه حدی است؟ گفت: تفاوت قرارداد غیر رسمی با اسناد رسمی تنظیم شده در تور استانبول   دفترخانه ها کاملا آشکار است. همانگونه که در قانون نیز قید شده، سند رسمی سندی است که تنها در دفترخانه ها تنظیم می شود و ممکن است سایر قراردادها میان طرفین هم از قابلیت های اجرایی برخوردار باشد، اما این قراردادها در شمار اسناد رسمی قرار نمی گیرند.
محمدحسین بکائیان افزود: در این میان مردم مختارند بلیط ارزان پنانگ   تا تفکر خاص خود را داشته باشند و هیچ گونه ناهماهنگی در این زمینه وجود ندارد؛ چرا که تفاوت ها آشکار و قابل درک است.
حذف اسناد قدیمی از سال آینده
معاون املاک سازمان ثبت اسناد، همچنین از حذف اسناد قدیمی و جایگزینی آن با سندهای تک برگ جدید تا سال آینده خبر داد و گفت: سالانه حدود دو میلیون سند رسمی در کشور صادر می شود و پیش بینی ما این بلیط ارزان اندونزی   است که تا پایان سال جاری تمامی اسناد به شیوه جدید در اختیار مالکان قرار گیرد.
وی افزود: فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور سند تک برگ از اواسط سال گذشته آغاز شده و تاکنون 850 هزار سند جدید برای املاک اعم از املاک شخصی و دولتی صادر شده است.
بکائیان خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی دفتر بودجه هتل ارزان ناکازاکی   سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چهار ماهه اول امسال بیش از هفت هزار سند مالکیت برای وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی بر مبنای اسناد تک برگ صادر شده است و در حال حاضر هیچ یک از اسناد به شیوه قدیمی صادر نمی شود.
وی تاکید کرد: وجود نقشه کاداستر در سندهای جدید، دارابودن هولوگرام های امنیتی، صدور اسناد به صورت مکانیزه و در نتیجه جلوگیری از جعل و سایر مسائلی که تاکنون در حوزه املاک عامل ایجاد اختلاف بوده است، از مهم ترین مزایای اسناد جدید تک برگی محسوب می شود.
بکائیان افزود: در حال حاضر در حال اتمام تهیه نقشه های کاداستر شهری هستیم و به زودی فعالیت های اجرایی برای آماده سازی نقشه های کاداستر در بلیط ارزان ژاپن توکیو   خارج از محدوده شهری آغاز می شود.
توافق با اوقاف و منابع طبیعی
بکائیان در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به توافق های به عمل آمده با برخی سازمان ها و ارگان های دولتی برای تبدیل اسناد قدیمی آنها به اسناد جدید گفت: تاکنون با همکاری سازمان منابع طبیعی نقشه کاداستر بیش از 11 میلیون هکتار از اراضی این سازمان تهیه شده است و در تازه ترین تفاهم نامه منعقد شده با این سازمان مقرر شده تا در یک دوره زمانی هتل ارزان امارات  پنج ساله سندهای جدید تک برگی جایگزین کلیه اسناد قدیمی شود.
وی افزود: همچنین در آخرین توافقنامه منعقد شده با سازمان اوقاف این سازمان در حال حاضر مشغول بازخوانی پرونده های ثبتی است تا پس از اتمام بازخوانی و ثبت اطلاعات املاک وقفی در تور دوبی   بانک جامع اطلاعات املاک(کاداستر)، فرآیند صدور اسناد جدید برای کلیه املاک وقفی فاقد سند نیز انجام شود.
.

انبوه سازان مسکن مهر اخطار گرفتند

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی  هتل ارزان ترکیه   صبح دیروز – یک روز بعد از چاپ گزارشی درباره موانع سکونتی در مسکن مهر – عازم شهر جدید پرند شد و از بیش از 10 پروژه بزرگ مسکن مهر با ظرفیت کل 50 هزار واحد مسکونی بازدید کرد.

نیکزاد در حالی که نسبت به پیشرفت فیزیکی ساخت و سازها توصیه هایی را به سازنده های مسکن مهر ارائه کرد، درباره برخی پروژه ها که تاخیر در تکمیل یا تحویل آنها به وجود آمده، گفت: در صورتی که تاخیرها غیرموجه باشد طبق مفاد قراردادهای سه جانبه که بین بانک، وزارت مسکن وقت و انبوه سازان منعقد شده، جریمه هایی اعمال خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی همچنین تصریح کرد: هم اکنون بیش از 80 درصد هزینه ساخت مسکن مهر بدون فوت وقت توسط بانک در قالب  هتل ارزان بدروم  تسهیلات پرداخت می شود و دلیلی برای تاخیر یا کم کاری وجود ندارد.
«دنیای اقتصاد» دو روز پیش گزارش داد در حالی که برخی واحدهای مسکونی مهر تحویل متقاضیان تهران شده، اما این واحدها هنوز شرایط کامل را برای سکونت پیدا نکرده اند.
نیکزاد دیروز در این باره خطاب به مسوولان پروژه مپسا واقع در شهر جدید پرند گفت: قبل از واگذاری واحدهای مسکونی کلیه خدمات به خصوص آب، برق و گاز باید تکمیل شده باشد.
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید 8 ساعته از شهر جدید پرند در بلیط ارزان ترکیه   گزارشی آخرین وضعیت دسترسی خانوارها در کل کشور به مسکن را اعلام کرد و گفت: هم اکنون 19 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل این تعداد، 18 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در بازار مصرفی در حال استفاده است. وزیر راه و شهرسازی در عین حال گفت: هم اکنون بیش از یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی مهر در دست احداث است که با عرضه آنها تعداد آپارتمان ها با تعداد خانوارها برابر خواهد شد.
علی نیکزاد در حاشیه این بازدید در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره برخی کمبودها در پروژه های مسکن مهر نیز گفت: روال شهرسازی به این صورت است که با تکمیل واحدهای مسکونی و عرضه آنها به بازار به تدریج سایر خدمات سکونتی و رفاهی تکمیل و آماده مصرف می شود، اما برقراری خدمات بدیهی همچون آب، برق و گاز شرط اصلی ما برای تحویل مسکن مهر است.همچنان در بازار معاملات ملکی در بین قیمت های منصفانه فروش و نرخ های کاذب اجاره، مالکانی تور استانبول   هستند که عجله برای فروش یا اجاره ملک خود دارند البته هرجمله «فوری فروشی، رهن و اجاره با قابلیت تبدیل» دلیل بر ارزنده بودن قیمت واحد فروشی یا اجاره ای نیست.

معمولا تعداد موجران یا فروشنده هایی که سعی دارند در کوتاه ترین مدت واحد خود را به خریدار یا مستاجر واگذار کنند در بلیط ارزان مارماریس    آگهی های مربوط به معاملات املاک و مستغلات روزنامه ها بیشتر از بنگاه های مسکن است چرا که اکثر متقاضیان در بازار مسکن معتقدند که بیشتر فروشنده ها یا موجرانی که واحدهای خود را در بنگاه های املاک برای فروش یا اجاره آگهی می کنند، تعجیل در انجام معامله ندارند زیرا آنها در برابر میزان قیمت پیشنهادی فروش یا اجاره بها، یک کلام هستند.
طبق گزارش میدانی «دنیای اقتصاد»، یک واحد مسکونی 75 متری در خیابان بهار جنوبی واقع در بلوار فردوس غرب به قیمت متری 2 میلیون و 300 هزار تومان برای فروش پیشنهاد شده است. این واحد بلیط ارزان آنکارا   مسکونی نوساز و از کلیه امکانات نیز برخوردار است. مالک واحد مذکور در آگهی عنوان کرده که قیمت تعیین شده برای فروش «زیر قیمت منطقه» است.
علاوه براین در منطقه نیاوران یک واحد 80 متری به همراه پارکینگ و انباری، متری 3 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و مالک اظهار کرده که فوری قصد فروش این واحد را دارد.
همچنین فروشنده دیگری که تصمیم دارد واحدش را در اولین فرصت به تور ارزان ترکیه یک روزه   خریدار واگذار کند، مالک یک واحد 85 متری در خیابان صادقیه است. قیمت هر متر مربع این واحد یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است.
علاوه بر این در خیابان توحید، خیابان پرچم غربی یک واحد مسکونی 70 متری با 25 میلیون تومان ودیعه و 400 هزار تومان اجاره ماهانه آماده تحویل به مستاجر است و مالک عنوان کرده که مستاجر بنا به درخواست خود می تواند شرایط پرداخت اجاره را به رهن کامل تبدیل کند.
از طرف دیگر مبلغ رهن یک واحد 70 متری در خیابان لعل آخر واقع در خیابان آزادی از سوی مالک 30 میلیون تومان تعیین شده است که موجر این امتیاز را در اختیار مستاجر قرار داده که اگر وی توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد، می تواند رهن کامل را به شرایط رهن و اجاره تبدیل کند.
قابلیت تبدیل نحوه پرداخت اجاره بها برای یک واحد 95 متری، یک سال ساخت با کلیه امکانات در جنت آباد از سوی مالک آن عنوان شده است به همین خاطر متقاضی می تواند مبلغ 60 میلیون تومان رهن کامل را به رهن و اجاره تبدیل کند.طرح بلوک بندی قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران که تا پیش از این علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده بود با حمایت مشاوران املاک در حال پیگیری است، روز گذشته توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک ولایت فقیه   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصطفی قلی خسروی با اشاره به محترم بودن «حق مالکیت» گفت: تعیین قیمت برای مسکن شدنی نیست چون استخراج این قیمت ها و درج آنها به صورت جدول منطقه ای نمی تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد و همه ما می دانیم عرضه مناسب مسکن است که می تواند در تعادل قیمت ها مؤثر باشد.

خسروی با اشاره به پیشرفت کمتر از 20 درصدی این طرح گفت: با نظارت وزیر راه و شهرسازی، آرام آرام قیمت مسکن مناطق مختلف تهران برای طرح بلوک بندی در حال استخراج است. او در گفت وگو با خبرگزاری «فارس» افزود: طرح بلوک بندی قیمت مسکن و اجاره بهای تهران طبق دستور وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است و تاکنون نیز تهاجم فرهنگی   برای پیشبرد این برنامه چندین جلسه برای تعیین قیمت مسکن مناطق برگزار شده است. او با بیان اینکه مالکیت محترم و در اسلام محترم تر است، گفت: قیمت گذاری مناطق باید با ظرافت انجام شود تا بتوانیم یک بلوک بندی انجام دهیم تا این مناطق روی سایت سامانه کد رهگیری برای استفاده مشاوران املاک گذاشته شود. او ادامه داد: به عنوان مثال با گذاشتن قیمت این مناطق در جدول روی سایت اگر فردی بخواهد قیمت مسکن بالایی به بنگاه املاک ارائه دهد، این مشاور املاک می تواند با ورود به این سیستم و دیدن جدول قیمت ها، ارائه کننده آن قیمت را برای پایین آوردن قیمت موردنظر توجیه کند تا در نهایت با توافق مالک و مستاجر به یک قیمت مطلوبی دست یابند. رییس اتحادیه املاک با امکان پذیر تیم فوتبال پرسپولیس    نبودن تعیین قیمت مسکن از این طریق عنوان کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در حال متعادل شدن است و همچنین مسکن مهر و ساماندهی املاک و مستغلات توانست حاشیه نشینی شهرها و حلبی آبادها را از بین ببرد و از سوی دیگر زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد مطمئنا اجاره بهای مسکن نیز متعادل خواهد شد. رییس اتحادیه املاک کشور افزود: باید تمام مناطق تهران را در بلوک ها استخراج کرد تا به طور دقیق مشخص شود که قیمت کف علی کریمی    یک منطقه چه میزان و قیمت سقف آن مسکن در چه حدی است و پس از استخراج آن و جدول قیمت ها را تهیه کرده و آن را در سامانه کد رهگیری به نمایش بگذاریم. خسروی گفت: در این طرح قرار است سازمان پست برای درج کدپستی، شهرداری برای کمک به تعیین قیمت و سازمان امور مالیاتی هم برای ارائه جدول مالیاتی برای پیشبرد این طرح همکاری کند.طرح بلوک بندی قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران که تا پیش از این علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده بود با حمایت مشاوران املاک در حال پیگیری است، روز گذشته توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصطفی قلی خسروی با اشاره به محترم بودن «حق مالکیت» گفت: تعیین قیمت برای مسکن شدنی نیست چون استخراج این قیمت ها و درج آنها به صورت جدول منطقه ای نمی تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد و همه ما می دانیم عرضه مناسب مسکن است که می تواند در تیم ملی برزیل   تعادل قیمت ها مؤثر باشد.

خسروی با اشاره به پیشرفت کمتر از 20 درصدی این طرح گفت: با نظارت وزیر راه و شهرسازی، آرام آرام قیمت مسکن مناطق مختلف تهران برای طرح بلوک بندی در حال استخراج است. او در گفت وگو با خبرگزاری «فارس» افزود: طرح بلوک بندی قیمت مسکن و اجاره بهای تهران طبق دستور وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است و تاکنون نیز برای پیشبرد این برنامه چندین جلسه برای تعیین قیمت مسکن مناطق برگزار شده است. او با بیان اینکه مالکیت محترم و در اسلام محترم تر است، گفت: قیمت گذاری مناطق باید با ظرافت انجام شود تا بتوانیم یک بلوک بندی انجام دهیم تا این مناطق روی سایت سامانه کد رهگیری برای استفاده  دانشگاه آزاد  مشاوران املاک گذاشته شود. او ادامه داد: به عنوان مثال با گذاشتن قیمت این مناطق در جدول روی سایت اگر فردی بخواهد قیمت مسکن بالایی به بنگاه املاک ارائه دهد، این مشاور املاک می تواند با ورود به این سیستم و دیدن جدول قیمت ها، ارائه کننده آن قیمت را برای پایین آوردن قیمت موردنظر توجیه کند تا در نهایت با توافق مالک و مستاجر به یک قیمت مطلوبی دست یابند. رییس اتحادیه املاک با امکان پذیر نبودن استان گلستان  تعیین قیمت مسکن از این طریق عنوان کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در حال متعادل شدن است و همچنین مسکن مهر و ساماندهی املاک و مستغلات توانست حاشیه نشینی شهرها و حلبی آبادها را از بین ببرد و از سوی دیگر زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد مطمئنا اجاره بهای مسکن نیز متعادل خواهد شد. رییس اتحادیه املاک کشور افزود: باید تمام مناطق تهران را در بلوک ها استخراج کرد تا به طور دقیق مشخص شود که قیمت کف یک منطقه چه میزان و قیمت سقف آن مسکن در چه حدی است و پس از استخراج آن و جدول قیمت ها را تهیه کرده و آن را در سامانه کد رهگیری به نمایش بگذاریم. خسروی گفت: در این طرح قرار است سازمان پست برای درج کدپستی، شهرداری برای کمک به تعیین قیمت و وزیر ورزش وجوانان  سازمان امور مالیاتی هم برای ارائه جدول مالیاتی برای پیشبرد این طرح همکاری کند.طرح بلوک بندی قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران که تا پیش از این علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده بود با حمایت مشاوران املاک در حال پیگیری است، روز گذشته توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصطفی قلی خسروی با اشاره به محترم بودن «حق مالکیت» گفت: تعیین قیمت برای مسکن شدنی نیست چون استخراج این قیمت ها و درج آنها به صورت جدول منطقه ای نمی تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد و همه ما می دانیم عرضه مناسب مسکن است که می تواند در تعادل قیمت ها مؤثر باشد.

خسروی با اشاره به پیشرفت کمتر از 20 درصدی این طرح گفت: با نظارت وزیر راه و شهرسازی، آرام آرام قیمت مسکن مناطق مختلف تهران برای طرح بلوک بندی در افسردگی   حال استخراج است. او در گفت وگو با خبرگزاری «فارس» افزود: طرح بلوک بندی قیمت مسکن و اجاره بهای تهران طبق دستور وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است سکته مغزی   و تاکنون نیز برای پیشبرد این برنامه چندین جلسه برای تعیین قیمت مسکن مناطق برگزار شده است. او با بیان اینکه مالکیت محترم و در اسلام محترم تر است، گفت: قیمت گذاری مناطق باید با ظرافت انجام شود تا بتوانیم یک بلوک بندی انجام دهیم تا این مناطق روی سایت سامانه کد رهگیری برای استفاده مشاوران املاک گذاشته شود. او ادامه داد: به عنوان مثال با گذاشتن قیمت این مناطق در جدول روی سایت اگر فردی بخواهد قیمت مسکن بالایی به بنگاه املاک ارائه دهد، این مشاور املاک می تواند با ورود به این سیستم و دیدن جدول قیمت ها، ارائه کننده آن قیمت را برای پایین آوردن قیمت موردنظر توجیه کند تا در نهایت با توافق مالک و مستاجر به یک قیمت مطلوبی دست یابند. رییس اتحادیه املاک با امکان مرگ مغزی  پذیر نبودن تعیین قیمت مسکن از این طریق عنوان کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در حال متعادل شدن است و همچنین مسکن مهر و ساماندهی املاک و مستغلات توانست حاشیه نشینی شهرها و حلبی آبادها را از بین ببرد و از سوی دیگر زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد مطمئنا اجاره بهای مسکن نیز متعادل خواهد شد. رییس اتحادیه املاک کشور افزود: باید تمام مناطق تهران را در بلوک ها استخراج کرد تا به طور دقیق مشخص شود که قیمت کف یک منطقه چه میزان و قیمت سقف آن مسکن در چه حدی است و پس از استخراج آن و جدول قیمت ها را تهیه کرده و آن را در سامانه کد رهگیری به نمایش بگذاریم. خسروی گفت: در این طرح قرار است سازمان پست برای درج کدپستی، شهرداری برای کمک به تعیین قیمت و تخلفات رانندگی   سازمان امور مالیاتی هم برای ارائه جدول مالیاتی برای پیشبرد این طرح همکاری کند.